ودعت الحكومة في اجتماعها اليوم إلى ضرورة تطبيق قرارها بشأن حظر الاضراب بجميع صوره في القطاعات النفطية المنتجة للنفط والغاز، مستندة الى قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، والذي يحظر ويمنع الاضراب وممارسته في المهن التي يتسبب الاضراب فيها الى توقف المنشات الخدمية العامة ومن ثم الحاق أضرار وخسائر بالاقتصاد الوطني.
ووجهت الحكومة بتفعيل عمل اللجنة التي شكلها بموجب قرار سابق باشراف وزيري الشئون الاجتماعية والعمل والنفط والمعادن، مع اضافة وزراء الشئون القانونية والخدمة المدنية والمالية الى اللجنة، وممثل عن العمال واخر عن الشركات العاملة مجال النفط والغاز، على ان تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة الشكاوى والقضايا التي ترفع من العمال والشركات النفطية فيما يخص المنازعات العمالية التي تتم في القطاعات الاستكشافية والانتاجية والبت فيها.
وحذرت الحكومة اليمنية كل من يحاول الابتزاز والضغط ومحاولة افشالها وتعطيل العمل والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين، تحت مظلة المطالب الحقوقية والفئوية من قبل البعض الذين لا يهمهم مصلحة الوطن ولايقدرون الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها البلد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، مؤكدة على التصدي الحازم للاضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى الى تعطيل الحياة العامة والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس.
