في خطوة حاسمة تؤكد رغبة البنك المركزي اليمني في السيطرة على سوق العملات، تم إصدار تعميم رسمي يفرض على جميع شركات الصرافة الالتزام بتسعيرة جديدة لبيع وشراء الريال السعودي. 425 ريال يمني.. الرقم الذي قد يغير وجه السوق النقدي في اليمن إلى الأبد. ولأول مرة منذ سنوات، يفرض البنك المركزي اليمني سعراً موحداً للصرف بقوة القانون. 48 ساعة فقط أمام شركات الصرافة للامتثال وإلا فقدان الترخيص.
التعميم الرسمي الذي أصدره البنك المركزي ألزم شركات الصرافة بتحديد سعر شراء الريال السعودي عند 425 ريال يمني وبيعه بـ428 ريالاً بفارق لا يتجاوز 3 ريالات. هامش ربح ضئيل بالكاد يصل إلى 0.7% يضع تحدياً كبيراً أمام الشركات. البنك المركزي صرح: "إجراء حاسم لضبط المضاربات". هذه القرارات أحدثت ضجة كبيرة في أروقة البنوك، مؤكدين التزامهم التام. "ضجة كبيرة في أروقة البنوك"، كما وصف النص.
المحاولات المستمرة لضبط المضاربات وتحقيق الاستقرار النقدي دفعت البنك لاتخاذ هذا القرار. الأوضاع المتقلبة في السوق شهدت موجة ارتفاعات غير مبررة وسط تلاعبات سعرية. سبق للبنك أن فرض تسعيرات مختلفة في المحافظات المحررة. توقعات الخبراء تحذر من صعوبة تطبيق هذه الأسعار بعيداً عن آليات السوق.
سيترك القرار تأثيراً شخصياً على المحولين للخارج وأسعار السلع المستوردة. النتائج المتوقعة تتراوح بين استقرار أو ظهور أسواق موازية. هناك فرصة للاستقرار ولكن مع تحذيرات من مخاطر السوق السوداء. ردود الأفعال تراوحت بين ترحيب حذر من المواطنين وقلق من الصرافين.
قرار جريء بأسعار محددة وعقوبات صارمة. مستقبل السوق النقدي اليمني سيتوقف على نجاح هذا الإجراء. على المواطنين التعامل مع الشركات المرخصة فقط. يبقى السؤال الأهم: "هل ستنجح الحكومة في كسر شوكة المضاربين، أم أن السوق أقوى من القرارات؟"
