في خطوة تاريخية قد تعيد تشكيل خريطة النفوذ الإقليمي، صوت البرلمان العربي بالإجماع على قرار يهدف لحماية السيادة العربية في وجه التدخلات الخارجية، مع تركيز خاص على اليمن والصومال كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وشهدت العاصمة المصرية أجواءً مشحونة خلال الجلسة العامة الثانية، حيث تبنى النواب - بمشاركة ممثلين يمنيين - موقفاً رافضاً بشكل قاطع لأي محاولات للعبث بالأمن القومي للجمهورية اليمنية أو جمهورية الصومال الفيدرالية.
ويأتي التحرك البرلماني استجابة للتطورات المتسارعة التي تعصف بالمنطقة، حيث أكد القرار على:
- رفض مطلق للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية
- التزام بمبدأ الحلول السلمية كطريق وحيد للخروج من الأزمات
- مطالبة الحكومات والبرلمانات العربية بالوقوف صفاً واحداً خلف اليمن والصومال
- إعلان العزم على تحركات سياسية إقليمية ودولية لدعم هذا الموقف
وفي سياق متصل، وجه البرلمان إدانة شديدة اللهجة للهجوم الذي طال موكب قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة حمدي شكري ومرافقيه، في إشارة واضحة لرفض أي أعمال عنف تستهدف الاستقرار.
كما دعا البرلمان إلى تسريع تنفيذ اتفاق مسقط الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي حول تبادل الأسرى والمعتقلين، في خطوة تهدف لإنهاء معاناة إنسانية طال أمدها.
