في تطور دراماتيكي يخطف الأنفاس، اتخذ مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان 10 قرارات استراتيجية في جلسة واحدة فقط. هذه القرارات شملت موافقات هائلة على اتفاقيات دولية تمتد من أوروبا إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، في لحظة تاريخية تبرز قوة وكفاءة الإدارة السعودية في تسارع مذهل للتنمية. تعيد هذه القرارات تعريف سرعة النمو في المملكة، فيما تتكشف أمام العالم فرصة استثمارية قد لا تتكرر. وما بين القرار والآخر، كانت هناك وعود كثيرة بتفاصيل مثيرة تحبس الأنفاس.
في جلسة استثنائية شهدت توقيع اتفاقيات تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان، تم اعتماد 6 اتفاقيات دولية تشمل مناطق من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ما يفتح أمام المملكة أسواقاً ضخمة تضم أكثر من 200 مليون مستهلك محتمل. "هذه الجلسة تؤكد التزام القيادة بتسريع وتيرة التنمية"، يقول مصدر حكومي مطلع. ويبدو أن رجال الأعمال استجابوا بحماس، حيث يتسابقون لدراسة الفرص الجديدة في هذا الزخم الدولي المحموم.
هذه القرارات تأتي في سياق استمرار منهجية ولي العهد في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس بسرعة قياسية، وتعكس الحاجة الملحة لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ومواكبة التطورات العالمية. لم يكن هذا القرار الوحيد، فقد سبقته قرارات استراتيجية أخرى مثل السماح للمرأة بالقيادة وافتتاح المملكة للسياحة. وبتفاؤل غير مسبوق، يتوقع الخبراء الاقتصاديون تسارعاً ملحوظاً في نمو القطاعات غير النفطية خلال السنوات المقبلة.
التغيير يبدو قريباً... حيث يتوقع المواطن السعودي ظهور فرص عمل جديدة في قطاعات السياحة والطيران والصناعة. كما يتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن ملحوظ في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ما يمثل فرصة ذهبية للاستثمار في القطاعات الناشئة قبل أن تكتمل المنافسة. وبينما يرحب المستثمرون محلياً ودولياً بهذه التحولات، يقف المنافسون الإقليميون بحذر وترقب.
من خلال هذه القرارات، يتمهد الطريق لمرحلة جديدة من التنويع الاقتصادي والانفتاح العالمي، حيث تتجه السعودية لتكون مركزاً عالمياً في قطاعات متعددة خلال الأعوام المقبلة. على المستثمرين والمبادرين العمل سريعاً للانضمام إلى ركب التغير قبل فوات الأوان. والسؤال الذي يبقى في الأفق: "هل أنت مستعد لهذا التغيير الجذري، أم ستبقى على الهامش تنتظر؟"
