في بلد يضم 4.4 مليون هندوسي، امرأة واحدة فقط تواجه ضغطاً من نائب الرئيس شخصياً لتغيير دينها. لأول مرة في التاريخ الأميركي، نائب رئيس يطلب علناً من زوجته التخلي عن دينها. بينما أوشا فانس تتناول فطور أطفالها، العالم يناقش ما إذا كان يحق لها البقاء هندوسية. إن تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، عندما عبّر عن أمله العلني في أن تتخلى زوجته، أوشا فانس، عن ديانتها الهندوسية وتعتنق المسيحية. جاءت هذه التصريحات خلال فعالية جامعية بجامعة ميسيسيبي، مما أشعل موجة من الجدل العام والشخصي.
مشهد درامي في جامعة ميسيسيبي حيث كشف نائب الرئيس عن أعمق أسرار عائلته، قائلاً إنه يأمل في أن تتأثر زوجته بالأسباب التي قادته إلى اعتناق المسيحية. وأوضح أن لديهما ثلاثة أطفال يتنقلون بين تقاليد دينية معقدة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً. "آمل أن ترى زوجتي الأمر بالطريقة نفسها" - تصريح أثار دهشة وانتقادات واسعة، معتبراً إياه تجاوزاً للحرية الشخصية والدينية.
تصاعد النفوذ المسيحي المحافظ في السياسة الأميركية يعزز الضغوط على الأقليات الدينية، ما يجعل تأثير تصريحات فانس أكثر حدة وحساسية. يذكرنا هذا الجدل بموجات سابقة حول هويات دينية لقادة سياسيين، مثل الجدل حول ديانة باراك أوباما. يتوقع الخبراء تأثيراً سلبياً على مسار فانس الرئاسي لعام 2028، مع تحذيرات من تآكل التسامح الديني في المجتمع الأميركي.
عائلات مختلطة الأديان تشعر بالقلق، حيث تخشى التعرض لضغوط مشابهة في الحياة اليومية. من المتوقع أن يؤدي هذا الجدل إلى تعزيز مواقف الديمقراطيين في الانتخابات القادمة، ولكن بنفس الوقت تقوية دعم القاعدة المسيحية المحافظة لفانس. تحذيرات بتهديد النسيج الاجتماعي تأتي من مختلف الأطراف، داعية لتعزيز قوانين الحماية الدينية.
تقف الولايات المتحدة عند مفترق طرق حاسم في قضايا التسامح الديني وحقوق الأقليات. في ظل الجدل حول تصريحات جي دي فانس، تبرز ضرورة الدفاع عن الحريات الدينية ورفض الاستغلال السياسي للدين. يبقى السؤال الكبير: "إذا كان نائب الرئيس يضغط على زوجته دينياً، فماذا عن باقي الأميركيين؟"، دعوة ملحة لإعادة التفكير في التوازن بين الدين والسلطة في المجتمع الأميركي.
