زفّت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن بشرى سارة للموظفين المدنيين المبعدين قسرًا والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، بإعلانها البدء في تسوية أوضاعهم الوظيفية واستكمال إجراءات التحقق من بياناتهم، تمهيدًا لإعادتهم إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم المالية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي نشرته على صفحتها في “فيسبوك” أن الدعوة تشمل الموظفين الذين تم إيقاف مستحقاتهم نتيجة ازدواج وظيفي أو تسجيل أكثر من شخص على نفس الوظيفة، مؤكدة أنها تسعى إلى إنهاء هذه الإشكالات بشكل نهائي ومنح كل موظف حقه القانوني.

كما أكدت أن اللجنة المختصة ستستقبل الموظفين المعنيين في ديوان الوزارة – صالة المعارض في مديرية خور مكسر – خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، داعية الجميع إلى إحضار الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت أحقيتهم بالوظيفة ليتم حسم الملفات العالقة بصورة عادلة وسريعة.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار اللجنة الرئاسية رقم (7) الصادر في مايو 2023، الذي نص على إعادة نحو تسعة آلاف موظف مدني من المحافظات الجنوبية إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم القانونية والمالية، مؤكدة حرصها على إنصاف الموظفين وإعادة الحقوق لأصحابها بعد سنوات من الانقطاع والمعاناة.