أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مجموعة من الحقوق والمزايا التي يجوز للمسحوبة جنسياتهم ممن كانوا قد اكتسبوها وفقًا لنص المادة (الخامسة/ ثالثًا) من فئة إحصاء 1965، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، الاحتفاظ بها بعد سحب الجنسية.
وتضمنت القرارات السماح لهؤلاء الأشخاص بالسفر بجواز كويتي لمدة أربعة أشهر من تاريخ سحب الجنسية، مع منحهم مهلة سنة لتعديل أوضاعهم القانونية. كما شملت المزايا الاستمرار في العمل بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة للدولة، على أن يُستثنوا من تولي المناصب القيادية أو الإشرافية.
وفيما يخص الجانب التعليمي، فقد أتاح القرار استمرار الحق في التعليم بجميع المراحل الدراسية، بما في ذلك البعثات الداخلية والخارجية التي كانت ممنوحة قبل سحب الجنسية. كما سمح للمسحوبة جنسياتهم بالاحتفاظ بمسكن خاص واحد داخل الكويت، أو أكثر في حال تعدد الأسر، إلى جانب الاحتفاظ بالمسكن الممنوح من الدولة وفق شروط تشمل سداد القروض أو استكمال البناء خلال فترات زمنية محددة.
وأبقى القرار على حق كفالة العمالة المنزلية وامتلاك المركبات الخاصة، وكذلك الحق في التداول والبيع والشراء في البورصة وسوق الأوراق المالية. كما أتاح الاستمرار في سداد القروض السابقة والاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون السماح بالحصول على قروض جديدة.
وفيما يتعلق بالرعاية السكنية، نصت القرارات على استمرار بعض مزايا المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مثل الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لمدة خمس سنوات، والاحتفاظ بطلب السكن المقيد مع الابن الكويتي الوحيد.
ويأتي هذا القرار في إطار توجّه حكومي لتنظيم الأوضاع القانونية والإنسانية لفئة المسحوبة جنسياتهم، وتخفيف الآثار المعيشية والاجتماعية المترتبة عليهم، مع ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية إلى حين تسوية أوضاعهم بشكل نهائي.
