دعا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك كافة المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالحقوق والحريات الى الوقوف بجانب ضحايا الحكم الجائر الصادر ضد أبناء خيران المحرق وطالبها بالعمل على إبطاله وتحرير القضاء في اليمن من قبضة وهيمنت النظام عليه. وقال بيان صادر عن إجتماع المجلس الدوري السبت بصنعاء" بأن المجلس وقف أمام الحكم الجائر في قضية خيران المحرق والذي طغى عليه تصفية حسابات سياسية بحته كون القضية حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية 2006م ، وتم نقل القضية من المحافظة المعنية "حجة" إلى أمانة العاصمة حيث أهدر حقوق الدفاع المكفولة وحق المرافعة وكذلك إيصال الشهود ، وما ترتب على هذه القضية من ضغوطات سياسية حالت دون تحقيق العدالة وأصبح القضاء أسير لهذا النظام وما قيام الحاكم بنطق الحكم داخل السجن المركزي يوم الأربعاء 24/6/2009م لدليل قاطع على الخروقات القانونية التي تمنع من نطق أي حكم في السجن وإنما في قاعة المحكمة. كما عبر المجلس عن إدانته واستنكاره استخدام القضاء في التصفيات السياسية ودعا الى تحريره من هيمنة النظام الحاكم . كما وقف المجلس الأعلى للمشترك أمام المساعي التي قام بها د/عبد الكريم الارياني في استئناف الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والموقعة على اتفاق تأجيل الانتخابات لعامين كاملين ، وثمن المشترك تلك المساعي الحريصة على وحدة الصف الوطني وأكد في هذا السياق حرص المشترك على الحوار الجاد والمسئول الذي من شأنه إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة. واعتبر المشترك في هذا الصدد الدخول في حوار جاد لن يتم إلا من خلال "تهيئة المناخات السياسية لإجراء الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن التوترات والممارسات غير المسئولة ، وكذا طرح جميع القضايا على طاولة الحوار والتعاطي معها بروح المسئولية الوطنية بما من شأنه تمكين المتحاورين من التوصل إلى النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد، كما أكد المشترك ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية في هذا الحوار. وبشأن الأحداث الجارية في المحافظات الجنوبية وبالذات في محافظاتي الضالع وأبين وما ترتب عليها من أحداث دامية واعتقالات واسعة أكد البيان إدانة المجلس الأعلى للمشترك للعنف بكل صوره وأشكاله ، مطالباً السلطة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على امن وحماية المواطن ، بدلاً من الزج به في مصادمات تزيد من الاحتقانات وتتسبب في المزيد من الضحايا والجرحى . وأكد المشترك حرصه على حق المواطنين في التعبير السلمي لمطالبه والدفاع عن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون. كما عبر المجلس عن تضامنه مع كافة ألأنشطه والفعاليات السياسية والحقوقية الرافضة لسياسية القمع والتهديد والاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين السياسية والصحفيين والكف عن استهدافها للصحف الأهلية وفي مقدمتها الصحف الثمان الموقوفة وسرعة إطلاقها والسماح لها بممارسة عملها. واعتبر المشترك تلك الممارسات التي اتخذتها السلطة وعلى رأسها وزارة الإعلام بحق الصحف غير قانونية وتعسفية . كما دعا اللقاء المشترك السلطة إلى إطلاق جميع المعتقلين على ذمة الأحداث في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعده. وعلى الصعيد العربي أدان المشترك بشدة دخول وزير امن العدو الصهيوني إلى باحة حرم الأقصى وقبة الصخرة والجامع القبلي برفقة العشرات من ضباط وأفراد قوات الاحتلال، معتبراً تلك التصرفات الاستفزازية لمشاعر الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية تمثل تطوراً خطيراً يكشف عن المخطط الدفين للعدو الصهيوني تجاه المقدسات الإسلامية، ودعا الشعب الفلسطيني بكافة قواه المختلفة لرص الصفوف وتوحيد الجهود للوقوف أمام تلك الممارسات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف. كما دعا المشترك في بيانه الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى استشعار الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى من عصابات العدو الصهيوني المتطرفة وإدانة حكومة العدو لممارستها مثل هذه الأعمال المنافية للأعراف الإنسانية والمناقضة للديانات السماوية ، بل تزيد من تفاقم الأوضاع وممارسة العنف في المنطقة . بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك اجتماعه الدوري صباح يوم السبت الموافق27/6/2009م ووقف أمام العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله وفي ذات السياق: وقف المجلس أمام الحكم الجائر في قضية خيران المحرق والذي طغى عليه تصفية حسابات سياسية بحته كون القضية حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية 2006م ، وتم نقل القضية من المحافظة المعنية "حجة" إلى أمانة العاصمة حيث أهدر حقوق الدفاع المكفولة وحق المرافعة وكذلك إيصال الشهود ، وما ترتب على هذه القضية من ضغوطات سياسية حالت دون تحقيق العدالة وأصبح القضاء أسير لهذا النظام وما قيام الحاكم بنطق الحكم داخل السجن المركزي يوم الأربعاء 24/6/2009م لدليل قاطع على الخروقات القانونية التي تمنع من نطق أي حكم في السجن وإنما في قاعة المحكمة. وعليه فأن المجلس الأعلى للقاء المشترك يدين ويستنكر استخدام القضاء في التصفيات السياسية ، ويدعوا كافة المنظمات المحلية والدولية المختصة في الحقوق والحريات وكل المهتمين بهذا الشأن إلى الوقوف بجانب ضحايا هذا الحكم الجائر والعمل على إبطاله وتحرير القضاء من قبضة وهيمنت النظام عليه. كما وقف المجلس الأعلى أمام المساعي التي قام بها د/عبد الكريم الارياني في استئناف الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والموقعة على اتفاق تأجيل الانتخابات لعامين كاملين ، وثمن تلك المساعي الحريصة على وحدة الصف الوطني وأكد في هذا السياق حرص المشترك على الحوار الجاد والمسئول الذي من شأنه إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة. ويرى المشترك أن الدخول في حوار جاد لن يتم إلا من خلال تحقيق الآتي: 1- تهيئة المناخات السياسية لإجراء الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن التوترات والممارسات غير المسئولة . 2- طرح جميع القضايا على طاولة الحوار والتعاطي معها بروح المسئولية الوطنية بما من شأنه تمكين المتحاورين من التوصل إلى النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد. 3- مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية في هذا الحوار. وبخصوص الأحداث الجارية في المحافظات الجنوبية وبالذات في محافظاتي الضالع وأبين وما ترتب عليها من أحداث دامية واعتقالات واسعة ، فان المجلس يؤكد أدنته للعنف بكل صوره وأشكاله ، مطالباً السلطة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على امن وحماية المواطن ، بدلاً من الزج به في مصادمات تزيد من الاحتقانات وتتسبب في المزيد من الضحايا والجرحى . وأكد المشترك حرصه في حق المواطنين في التعبير السلمي لمطالبه والدفاع عن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون. كما عبر المجلس عن تضامنه مع كافة ألأنشطه والفعاليات السياسية والحقوقية الرافضة لسياسية القمع والتهديد والاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين السياسية والصحفيين والكف عن استهدافها للصحف الأهلية وفي مقدمتها الصحف الثمان الموقوفة وسرعة إطلاقها والسماح لها بممارسة عملها ، ويعتبر المشترك أن هذه الممارسات التي اتخذتها السلطة وعلى رأسها وزارة الإعلام غير قانونية وتعسفية . كما يدعوا المشترك السلطة إلى إطلاق جميع المعتقلين على ذمة الأحداث في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعده. وعلى الصعيد العربي: أدان المشترك بشدة دخول وزير امن العدو الصهيوني إلى باحة حرم الأقصى وقبة الصخرة والجامع القبلي برفقة العشرات من ضباط وأفراد قوات الاحتلال معتبراً بأن هذه التصرفات الاستفزازية لمشاعر الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية يمثل تطوراً خطيراً يكشف عن المخطط الدفين للعدو الصهيوني تجاه المقدسات الإسلامية، ويدعو الشعب الفلسطيني بكافة قواه المختلفة لرص الصفوف وتوحيد الجهود للوقوف أمام تلك الممارسات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف. كما يدعوا الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى استشعار الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى من عصابات العدو الصهيوني المتطرفة وإدانة حكومة العدو لممارستها مثل هذه الأعمال المنافية للأعراف الإنسانية والمناقضة للديانات السماوية ، بل تزيد من تفاقم الأوضاع وممارسة العنف في المنطقة . صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك