أعلنت النيابة العامة في مصر، السبت، أنها تمكنت من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه (حوالي 1,83 مليار دولار)، من اصل مبلغ 50 مليار جنيه جاري تحصيلها بناءً على أحكام قضائية صدرت بإدانة متهمين بالفساد.
وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمى بإسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في بيان أصدره مساء اليوم السبت، "إنه فى إطار تصدي النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات".
وقال إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام أسفرت، خلال الفترة من 1 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جار تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة.
وأوضح السعيد أن النيابة العامة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها أكثر من 8.6 مليارات جنيه مصري، وكذا حوالي 837.347 مليون دولار أميركي، وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التي استردت أموالها وأراضيها بناء على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات الموجودة بنيابة الأموال العامة العليا.
وأضاف أن المبالغ المالية الجاري تحصيلها، تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012، حوالي 25.5 مليار جنيه مصري وكذا مبلغ بحوالي 4.6 مليارات دولار أميركي.
وأشار إلى أن النائب العام أمر بإخطار جميع جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأيّ من المتهمين المحكوم عليهم ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم بالداخل أو بالخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة في تلك الدول لمساعدة مصر في استرداد أموالها المنهوبة.
يُشار إلى أن الفساد المالي شكَّل أحد أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام المصري السابق، وتتفاوت التقديرات حول حجم الأموال المنهوبة في مصر والمهرَّبة إلى خارجها بمعرفة عدد من أركان النظام السابق، لتصل إلى 70 مليار جنيه (حوالي 11,475 مليار دولار).
" يو بي أي"
وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمى بإسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في بيان أصدره مساء اليوم السبت، "إنه فى إطار تصدي النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات".
وقال إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام أسفرت، خلال الفترة من 1 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جار تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة.
وأوضح السعيد أن النيابة العامة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها أكثر من 8.6 مليارات جنيه مصري، وكذا حوالي 837.347 مليون دولار أميركي، وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التي استردت أموالها وأراضيها بناء على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات الموجودة بنيابة الأموال العامة العليا.
وأضاف أن المبالغ المالية الجاري تحصيلها، تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012، حوالي 25.5 مليار جنيه مصري وكذا مبلغ بحوالي 4.6 مليارات دولار أميركي.
وأشار إلى أن النائب العام أمر بإخطار جميع جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأيّ من المتهمين المحكوم عليهم ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم بالداخل أو بالخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة في تلك الدول لمساعدة مصر في استرداد أموالها المنهوبة.
يُشار إلى أن الفساد المالي شكَّل أحد أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام المصري السابق، وتتفاوت التقديرات حول حجم الأموال المنهوبة في مصر والمهرَّبة إلى خارجها بمعرفة عدد من أركان النظام السابق، لتصل إلى 70 مليار جنيه (حوالي 11,475 مليار دولار).
" يو بي أي"
