في خطوة نادرة بالسوق السعودية، تواجه قيادتان سابقتان لشركة كيمانول دعاوى مسؤولية قانونية.
قرار الجمعية العمومية أمس يهدد بكشف فضائح إدارية كبرى، حيث يتم محاسبة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق بسبب انتهاكات متعددة الأنظمة.
وافقت الجمعية العمومية لشركة كيمانول بالإجماع على رفع دعاوى ضد القيادتين السابقتين - صبري عبد الله الغامدي وعبد الله عبد العزيز الزنيدي. شمل هذا الإجراء اتهامات موجهة إليهم بخصوص مخالفات لأنظمة الشركات والسوق المالية، ما أدى إلى قلق وتوتر بين المساهمين.
وفقاً للبيانات المتوفرة، تم انتهاك ثلاثة أنظمة مختلفة، واستغرق التحضير لذلك شهرين. أحد المساهمين، أحمد، يعبر عن قلقه قائلاً: 'اخشى خسارة أمولاي بسبب هذه المخالفات'.
توصية مجلس الإدارة الصادرة في سبتمبر 2025 كانت بداية هذا الإجراء القانوني. تهدف محاسبة القيادات السابقة التي انتهكت أنظمة الشركات والسوق المالية إلى استعادة الثقة في الشركة، كمان حدث في حالات مشابهة حول العالم. الخبير القانوني د. محمد يؤكد: 'هذا إجراء نموذجي في حوكمة الشركات'.
التأثير الشخصي سيظهر في قلق المساهمين الصغار وأصحاب المعاشات، حيث يعتبرون أن التحسن في الشفافية قد يؤدي لاسترداد جزء من الأضرار. فرصة الاستثمار في أسهم بسعر منخفض برغم وجود المخاطر.
تلخيصاً، خطوة جريئة لمحاسبة القيادات السابقة على مخالفات متعددة قد تفتح حقبة جديدة من الشفافية في الشركة. على المستثمرين متابعة التطورات عن كثب واتخاذ قرارات مدروسة. السؤال القائم: هل ستنجح كيمانول في تطهير نفسها من أخطاء الماضي أم أن هناك مفاجآت أخرى في الطريق؟
