صادم: قرار ناري من البنك المركزي اليمني يهز أسواق الصرافة.. الريال السعودي بـ425-428 وتهديد بسحب التراخيص!
3 ريالات فقط تفصل بين الشراء والبيع - أضيق هامش في تاريخ الريال اليمني! لأول مرة منذ بداية الحرب، البنك المركزي يفرض سعراً موحداً على كامل البلاد. شركات الصرافة أمامها ساعات معدودة للالتزام أو مواجهة سحب التراخيص. هذا التعميم يمثل خطوة حاسمة لكسر ظهر المضاربين وتحقيق استقرار نقدي في اليمن.
في خطوة مصيرية تؤكد رغبة البنك المركزي اليمني في السيطرة على سوق العملات، أصدر تعميماً رسمياً يفرض على جميع شركات الصرافة الالتزام بتسعيرة جديدة لبيع وشراء الريال السعودي. التعميم حدد سعر الشراء بـ425 ريال يمني والبيع بـ428 ريالاً فقط، فارقاً ضئيلاً قدره 0.7%. أحد المصرفيين وصف القرار بأنه 'خطوة حاسمة لكسر ظهر المضاربين'، حيث اجتاحت موجة من القلق محلات الصرافة، وشعر المواطنون ببعض الارتياح الحذر.
خلفية الحدث تعود إلى سلسلة من التقلبات العنيفة التي ضربت الريال اليمني، مدفوعة بمضاربات جامحة استغلت ضعف الرقابة والوضع السياسي المتدهور. يأتي هذا القرار ليوحد الإجراءات المتخذة سابقاً في المحافظات المحررة، حيث حققت نجاحات نسبية. الخبراء منقسمون بين من يرى أن هذه الخطوة خطوة إلى الأمام، وآخرون يشككون في فعالية التطبيق بدون رقابة صارمة.
التأثير على الحياة اليومية قد يكون إيجابياً، حيث يتوقع استقرار أسعار السلع المستوردة، وتحويلات العاملين بالخارج ستصبح أكثر سلاسة. إلا أن النتائج المتوقعة تتراوح بين نجاح يعيد ثقة المواطنين في الريال، وفشل يفتح الأبواب للسوق السوداء مجدداً. من جانب آخر، تُرى فرص ذهبية للاستثمار بشرط الالتزام بالقرارات، وتحذير من مخاطر المخالفة التي قد تؤدي إلى سحب التراخيص.
هذا القرار التاريخي يضع البنك المركزي في مواجهة التحديات بغية إعادة النظام إلى السوق النقدي. الأيام القادمة ستحدد إن كانت هذه المقامرة الجريئة ستنجح في ترويض الوحش الجامح للأسواق. على المواطنين البقاء متيقظين ومراقبة الأسعار، والإبلاغ عن أي مخالفات. السؤال الأهم يبقى: "هل سينجح البنك المركزي في فرض سيطرته الكاملة، أم أن المضاربين سيجدون طرقاً جديدة للالتفاف حول القرارات؟"
