بدأت مساء اليوم في العاصمة السورية دمشق اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين الدكتور علي محمد مجور والمهندس محمد ناجي عطري. وتناقش اللجنة على مدى يومين قضايا التعاون الأخوي ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين, وآفاق تعزيزها و تطويرها في مختلف المجالات سيما السياسية و الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية والنقل والتعليم والسياحة والإعلام و الصناعة والكهرباء والطاقة والثروة السمكية والشباب والرياضة وغيرها من المجالات بمايترجم توجيهات قيادتي البلدين و يلبي طموحات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين . وتتناول المباحثات بين الجانبين تطورات الأوصاع والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وتنسيق مواقف البلدين إزاهءها . وقد تبودلت الكلمات من قبل رئيسي الجانبين في بداية الإجتماعات, حيث القى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة عبر في مستهلها عن الشكر والتقدير للجانب السوري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها منذ وصوله والوفد المرافق سوريا، أرض العروبة والتاريخ. وقال ً :" إن هذا ليس بغريب على أشقائنا في سوريا والذين تجمعنا بهم مشاعر الأخوة والمحبة الصادقة النابعة من تاريخنا العربي والإسلامي المشترك، فضلاً عن الأواصر الاجتماعية والعلاقة الحميمة والخاصة القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين والتي تحظى بالرعاية الكريمة من قبل قيادة البلدين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأخيـه فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد . وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير وتوطيد علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيزاً لوحدة الصف العربي وبما يحقق الاستفادة المثلى من كل الإمكانيات والطاقات المتوفرة والفائدة والمنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشار الدكتور مجور إلى أن إنتظام انعقاد دورات اللجنة العُليا اليمنية - السورية المشتركة يعبر وبشكل واضح عن مدى إهتمام وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيز دور هذا الإطار المؤسسي الهام في خدمة علاقات التعاون الأخوي بين البلدين, فضلاً عن استمرار التواصل وتبادل الزيارات بين المسئولين في البلدين وعلى كافة المستويات الرسمية، لما تمثله تلك الزيارات من أهمية في الدفع المستمر بالعلاقات الأخوية نحو آفاقا رحبة تلبي وتترجم طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما السياسيتين . وتطرق رئيس الوزراء الخطوات التي تمت لتنفيذ محضر الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الموقع في مايو من العام الماضي 2008م بالعاصمة صنعاء وفي مقدمة ذلك عقد ملتقى الاستثمار اليمني السوري في دمشق في يوليو من العام الماضي، وعقد المباحثات اليمنية السورية ضمن نشاطات المناطق الحرة، وكذا انعقاد لمباحثات اليمنية السورية في مجال التأمينات بمدينة دمشق، وعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني في دمشق نهاية العام المنصرم. وأشار إلى أهمية توقيع محضر اتفاق بشان مساهمة اليمن في إنشاء الشركة اليمنية السورية الأردينة للنقل البحري, وأهمية أن تعمل الجهات المختصة في البلدان الثلاث على تفعيل نشاط الشركة بما يمكنها من تقديم خدماتها للقطاع العام والخاص وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري بين هذه الدول . وأكد رئيس الوزراء على الأفاق الكبير والواسعة للتعاون بين واليمن وسوريا والتي ترعاها وتدعمها القيادتان السياسيتان في البلدين الشقيقين. وقال :" ولكي يتمكن بلدانا من التعامل بكل مسئولية وجدية مع التحولات والمتغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية التي شهدها ويشهدها العالم اليوم ومنها بروز العديد من التكتلات والكيانات الاقتصادية، فإنه يتوجب علينا البحث الجاد والمتواصل عن صيغ إقتصادية مناسبة وفاعله لتطوير تعاون ثنائي يخدم مصالح واهتمامات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ". وشدد في هذا الصدد على إهمية تشجيع وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة والتي تجمع القطاعين العام والخاص، معتبرا انضمام الجمهورية اليمنية للشركة المشتركة السورية - الأردنية للنقل البحري يمثل نموذجاً للجهود المبذوله في هذا المجال . ونوه إلى أهمية توسيع المشاريع الاستثمارية المشتركة المماثلة في قطاعات الصناعة والكهرباء والطاقة والثروة السمكية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك للاستفادة القصوى من الإمكانات والطاقات والتجارب والخبرات النوعية التي اكتسبها البلدان خلال مسيرتهما التنموية وجهودهما في مجالات الاستثمار والبناء . وقال :"إن مستـوى التبادل التجـاري والتعاون الإقتصادي الحالي بين البلدين الشقيقين لا يرقى إلى المستويات المنشودة الأمر الذي يدفعنا إلى حث الجهات المختصة في الحكومة والقطاع الخاص في البلدين على بذل الجهود وإقتراح السبل الملائمة لتطوير النشاط الإقتصادي والتجاري وبما يعكس فعلاً إمكانات اليمن وسوريا في هذا المجال" وتابع رئيس الوزراء قائلاً :" نتطلع إلى عمل يمني سوري مشترك لتطوير المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية كإحدى المجالات الواعدة في بلادنا ". وجدد الدعوة في هذا الخصوص لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين للاستثمار في الجمهورية اليمنية بشكل منفرد أو مشترك والاستفادة من المزايا والحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني لكل المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب . وأكد الدكتور مجور على أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال اليمني - السوري المشترك ومباشرة عمله في أقرب فرصة ممكنة والقيام بدورة المحوري في تنمية المصالح الاستثمارية والتجارية والمساهمة في تحقيق الغايات الاقتصادية سالفة الذكر. وتناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة لتسريع وتائر التنمية الشاملة في اليمن وخصوصا منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، والنجاحات المحققة في سبيل تحقيق التحولات والإنجازات لترجمة التطلعات التي ينشدها شعبنا اليمني ومواجهة التحديات، وعلى رأسها شحة المياه وزيادة معدلات النمو السكاني وامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر . واشار إلى انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتاثيرها السلبي على الاقتصاد اليمني، مبينا أن الحكومة أتخذت العديد من الإصلاحات التي من شأنها معالجة بعض الإختلالات المالية والاقتصادية والمؤسسية بإتجاه تحقيق التطوير والتحديث اللازمين في هياكل العمل الاقتصادي والتنموي في الجمهورية اليمنية . ولفت إلى أن اليمن يواصل تعزيز تعاونه وعمله المشترك مع الأشقاء والأصدقاء للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وإقامة شبكة من المصالح الملبية لطموحات شعبنا وشعوب الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التقدم والرفاه الإقتصادي والإجتماعي المنشود. وتطرق رئيس الوزراء إلى المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والوضع على مستوى المنطقة العربية ،مؤكدا أن هناك تطابقا كبيرا في مواقف اليمن وسوريا إزائها. وأشار إلى أن اليمن يحرص من خلال مواقفه وعلاقاته الإقليمية والدولية على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على مستوى الجزيرة العربية والخليج والقرن الإفريقي. وجدد الدكتور مجور إدانة اليمن قيادة وحكومة وشعباً لكافة الأعمال العدوانية والإرهابية المتكررة من قبل الكيان الصهيوني ضد المواطنين العزل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام المخططات التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وفك الحصار عن غزة والذي مازال مستمراً على مرأى ومسمع من العالم . وناشد رئيس الوزراء في الوقت نفسه كل الدول العربية والإسلامية انطلاقا من مخرجات القمة العربية الدورية الأخيرة في (الدوحة) بتقديم الدعم المادي والإنساني للشعب الفلسطيني ومساندة نضاله للوقوف أمام جرائم الإبادة المتصاعدة التي يتعرض لها من قبل الإحتلال الغاصب في ظل صمت دولي مطبق نتيجة لسياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن . وأعلن رئيس الوزراء رفض الجمهورية اليمنية لأسس نتنياهو للسلام وقيام الدولة الفلسطينية كما جاء في خطابة الأخير. وقال :" إن تلك الأسس خرجت عن الاتفاقات السابقة وقرارات الشرعية الدولية وتجاهلت حق العودة ووضع القدس والقبول بالمبادرة العربية للسلام والتي تعتبر ركائز أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي". وأعتبر إن الرؤية القاصرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني تعكس موقف اليمين الصهيوني المتطرف التي تعمل على الدوام لإجهاض فرص التسوية العادلة وتسعى إلى خلق المزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وجدد الدكتور مجور دعوة اليمن لكافة الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها فتح وحماس إلى رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني بمايمكنه من الوقوف أمام مخططات التصفية التي يتبناها الإحتلال الصهيوني، مؤكدا على أهمية استئناف جهود السلام في المنطقة بعد انتخاب الرئيس باراك أوباما على رأس الإدارة الأمريكية الجديدة وذلك استناداً على مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ومفهوم الدولتين المستقلتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، والتي يجب أن يضمنها المجتمع الدولي بمعزل عن مناورات الكيان الصهيوني . وبشأن الأوضاع في العراق .. أكد رئيس الوزراء مجددا على موقف اليمن الذي يشدد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق و على هويته العربية ورفض أي عمل يمس وحدته وسلامة أراضيه وكذا دعوة كافة الأطراف العراقية للعمل المشترك الذي يضمن وحدة العراق وعودة مسيرة البناء والتنمية فيه وتجنيب هذا البلد الشقيق مخاطر الفرقة والفتنة المذهبية والطائفية . وفي الشأن الصومالي .. جدد الدكتور مجور دعوة الجمهورية اليمنية للمجتمع الدولي والدول المانحة لدعم الحكومة الانتقالية الصومالية المنتخبة وبما يمكنها من إعادة بناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن الاستقرار في ربوع الصومال .. وكذا الدعوة لاستمرار عملية المصالحة بمشاركة كافة الفرقاء في الصومال الشقيق . وتطرق إلى مخاطر عمليات القرصنة في منطقة خليج عدن والبحر العربي .. مؤكدا أن العمل تبذل كل مافي وسعها لمواجهة عمليات القرصنة البحرية فضلا عن تعاونها واستعدادها للعمل مع كافة الأشقاء والأصدقاء في سبيل مواجهة القرصنة وآفة الإرهاب بكافة أشكاله . ودعا كافة الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي للعمل بشكل جماعي من اجل القضاء على هذه الظاهرة الإرهابية بكل الوسائل المتاحة والحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الهامة من العالم. وبين الدكتور مجور موقف اليمن الداعم للجهود العربية والإفريقية في إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لحل الإشكال القائم في دارفور وتحقيق المصالحة الوطنية وذلك في إطار الحفاظ على وحدة السودان ومصالح شعبه وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السودانية. وجدد رفض اليمن لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره تدخلاً في الشأن السوداني الداخلي وخروجاً على مبادئ القانون الدولي. ونوه رئيس الوزراء إلى موقف اليمن الثابت بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل .. معتبرا ذلك شرطاً ضرورياً لاستتباب الأمن والسلام في هذه المنطقة . وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها على الإنضمام إلى معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشأتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولي . ودعا إلى الأخذ بالخيار الدبلوماسي في التعامل مع أزمة الملف النووي الإيراني .. مؤكدا حق إيران وغيرها من الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية . وثمن رئيس الوزراء في ختام كلمته الجهود التي بذلت في سبيل الترتيب والتحضير الجيدين لاجتماعات هذه الدورة، معربا عن ثقته في أن هذه الدورة ستخرج بنتائج مثمرة تصب في تحقيق التطلعات والآمال العريضة المتجددة للشعبين الشقيقين في كافة المستويات . المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري أكد من جانبه أن ما يجمع بين سورية واليمن من صلات القربى وأواصر الانتماء والمصالح المشتركة يشكل حافزا قويا يدعو إلى النهوض بعلاقات تعاونهما والارتقاء بها تلبية لآمال وتطلعات الشعبين الشقيقين وتجسيدا للرغبة القوية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وفخامة الرئيس بشار الأسد . وقال :"ان هذا اللقاء يشكل خطوة متقدمة تثري رصيد تعاوننا المشترك وفرصة غنية تتيح لوفدي بلدينا مناقشة القضايا والموضوعات التي تعزز مسيرة التعاون السوري اليمني في مجالات الاقتصاد والتجارة وميادين الزراعة والري وقطاعات النفط والطاقة والمال والنقل والسياحة فضلا عن التعاون فيما يخص التعليم والتربية والإعلام والرياضة والشباب". واشار إلى "أهمية أن تتيح المناقشات التي تجري اليوم بحث جوانب التعاون الحالي واستكشاف آفاقها المستقبلية وعرض المعوقات والصعوبات التي تعترضها وسبل تذليلها عبر الاتفاق على مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والتدفق السلعي للمنتجات والبضائع السورية واليمنية إلى أسواقهما الداخلية والأسواق المجاورة". وأوضح المهندس عطري أن زيادة حجم التعاون الاقتصادي وتنويع مجالاته تتطلب معالجة صعوبات النقل وإيجاد الحلول والوسائل العملية لها وتعزيز دور رجال الأعمال والمستثمرين وتنمية الصلات بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في البلدين وبناء شراكات استثمارية ومشاريع صناعية فيما بينها تحقق التكامل بين اقتصادات سورية واليمن وتدعم خطط البناء وبرامج التنمية فيهما. ولفت إلى ان أعمال هذه الدورة من دورات اللجنة العليا اليمنية ـ السورية المشتركة تعد محطة غنية لتبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تقييم مراحل تعاوننا والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلالها وإعادة النظر بما يحتاج منها إلى تعديل أو تصويب بقصد تفعيلها وترجمتها على أرض الواقع والتطلع إلى إغنائها باتفاقيات جديدة تتوج بها أعمال هذه الدورة في مجالات التعاون المختلفة. وأشار المهندس عطري إلى أن الأوضاع والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية ترمي بتداعياتها وتأثيراتها على أمتنا العربية وتضع البلدان العربية أمام تحديات سياسية واقتصادية لا مناص لمواجهتها إلا بتعزيز التضامن والتكامل العربي لكونه السبيل الأساسي الذي يدرأ عنها مخاطر المطامع والتحديات التي تستهدف ثرواتها وهويتها وقيمها الثقافية والحضارية . واكد ان سورية دعت بقيادة الرئيس الأسد إلى العمل من أجل وحدة العرب وتضامنهم وعملت على الدوام من أجل تنقية الأجواء العربية من شوائب الخلافات التي تعتري علاقاتهم وعلى التمسك بنهج الثوابت الوطنية والقومية حيال القضايا الأساسية والمصيرية للأمة العربية مؤكدا دعم سورية المستمر للوحدة اليمنية. وقال إن سورية أكدت حرصها الدائم على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.. السلام الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها وفق مرجعية مؤتمر مدريد وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن عودة الجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة الأخرى حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وكذلك ضمان حق العودة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف " إن استمرار إسرائيل بإجهاض مبادرات السلام وتعطيل الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل على هذا المسار وتصعيد حكوماتها المتعاقبة نزعة التطرف والعنصرية وعدم الرضوخ لمتطلبات السلام واستحقاقاته الأساسية يفرض على العرب اتخاذ موقف موحد تجاه التعنت الإسرائيلي والتخلي عن محاولات فرض الحلول الجزئية التي لم تفض إلى حل عادل وتسوية شاملة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء السوري أن مواجهة مخططات إسرائيل ومطامعها يقتضي إضافة إلى ما سبق تعزيز وشائج التلاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني والتأكيد على وحدة الصف ونبذ الخلافات بين الفصائل والقوى الفلسطينية لأنها تضعف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتشجع إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها ومواصلة فرض الحصار الجائر على غزة والمضي في سياسة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال عطري إن سورية تجدد الدعوة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المأساة الإنسانية التي تشهدها غزة وتطالب بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض عليها وفتح جميع المعابر دون قيد أو شرط وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تحتاجها والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عما ارتكبوه من جرائم وحشية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة وغيرها باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية مؤكدا حرص سورية على وحدة أرض العراق وشعبه ودعم جهود المصالحة السياسية بين مكونات المجتمع العراقي وأطيافه السياسية والاجتماعية بما يؤدي إلى خروج القوات الأجنبية من أرض العراق الشقيق ويصون هويته العربية والإسلامية. عقب ذلك بحث الجانبان اليمني والسوري علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها والارتقاء بها في إطار الإرادة والرغبة المشتركة بما يحقق التنسيق والتكامل بين موارد البلدين وإمكاناتهما المادية والبشرية. وأكد الجانبان خلال مباحثاتهما أهمية المتابعة المستمرة بين اللجان والهيئات المتناظرة في البلدين بهدف تفعيل ما يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا في دوراتها المتعاقبة على صعيد قضايا التعاون والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة والتطلع إلى تعزيزها باتفاقيات جديدة تغني ميادين التعاون المشترك بين سورية واليمن في المجالات المختلفة. وتحدث أعضاء وفدي البلدين حول واقع العلاقات القائمة بين الوزارات والهيئات والقطاعات التنموية والخدمية في كلا البلدين والآليات العملية لتطويرها وتوسيع آفاقها حيث جرى التأكيد في هذا المجال على دور رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية بما يعزز قاعدة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية. وكان رئيسا الجانبين في اللجنة التحضرية المشتركة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف و رئيس الجانب السوري تيسير الزعبي, تحدث في الاجتماع حيث عرضا موضوعات التعاون التي بحثتها اللجنة في القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والثقافية . واستعرضا المعوقات التي تعترض بعض جوانب التعاون بين البلدين وسبل معالجتها سيما ما يخص منها قضايا النقل وآلية تفعيل التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الاستثمار والمشروعات الاستثمارية إضافة إلى مقترحات اللجنة وتوصياتها لدفع مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة. حضر المباحثات من الجانب اليمني الدكتور أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية و أحمد المساعد الحسين وزير شؤون المغتربين و عبد الرحمن محمد طرموم وزير الدولة مدير مكتب رئيس الوزراء والدكتور عبد الكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان والدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي و نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية والمهندس كمال حسين الجبري وزير الاتصالات و خالد ابراهيم الوزير وزير النقل و الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة و عبد الحافظ السمة الأمين العام لمجلس الوزراء وسفير اليمن لدى سوريا عبد الوهاب هادي طواف وأمين معروف مستشار رئيس الوزراء ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة التحضيرية. فيما حضرها من الجانب السوري الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي و وليد المعلم وزير الخارجية والدكتور يعرب بدر وزير النقل والدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة و جوزيف سويد وزير المغتربين والمهندس عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة والدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية والدكتور رضا سعيد وزير الصحة والدكتور محمد ماهر المجتهد الأمين العام لرئاسة الوزراء والدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء و عبد الغفور صابوني سفير سورية لدى اليمن . وكان رئيسا مجلسي الوزراء الدكتور علي محمد مجور والمهندس محمد ناجي عطري عقدا لقاء ثنائيا مساء اليوم في دمشق بحثا خلاله علاقات التعاون الأخوي وسبل تنمية وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. واستعرض مجور وعطري موضوعات التعاون والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا السورية اليمنية في دورتها التاسعة المنعقدة حاليا بدمشق وآلية تطوير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين اليمن وسورية والعمل على رفدها باتفاقات جديدة من المزمع توقيعها في ختام أعمال هذه الدورة . وأكد رئيسا مجلسي الوزراء في البلدين الرغبة المشتركة للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي وإعطائها قوة دفع حقيقية تعزز ما هو قائم بين البلدين على الصعد الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها من مجالات التعاون الأخرى. حضر اللقاء سفير اليمن بدمشق وسفير سورية بصنعاء