تعتزم الجزائر بناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وذلك عام 2020. وأوضح وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن حكومة بلاده تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بالطاقة النووية ينص على وضع الأدوات القانونية التي ستسمح للجزائر باتخاذ الإجراءات التي تجعل منها بلدا يمتثل للالتزامات الدولية في هذا المجال. من ناحية أخرى صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مرسومين رئاسيين يتعلقان بالتعاون النووي السلمي مع الصين وفرنسا. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن المرسوم الأول يتضمن التصديق على اتفاق التعاون لتطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية الموقع مع فرنسا العام الماضي. أما المرسوم الثاني فيتعلق بالتصديق على اتفاق التعاون لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع مع الصين العام الماضي. ويرجع التعاون النووي الجزائري الصيني إلى ثمانينات القرن الماضي، في حين لا يزال التعاون النووي مع فرنسا في خطواته الأولى. لكن رئيس الحكومة الفرنسي فرانسوا فيون قال إن اتفاق التعاون النووي مع الجزائر يعد الأهم من نوعه بين دولة أوروبية وأخرى عربية. ويشمل الاتفاق التعاون في مجال الأبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا واستكشاف وإنتاج اليورانيوم، ويمهد الطريق لإمكانية بناء محطات نووية في الجزائر. وتملك الجزائر حاليا مفاعلين نوويين، نور وسلام، ويخضعان للمراقبة الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعتزم بناء محطات نووية جديدة مطلع 2020.