أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مهمته هي إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين، مشيراً الى أن مشروع القانون سوف يسهم في بناء السلام الاجتماعي من خلال معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتوفير شروط وآليات منع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.

 

وأوضح الوزير المخلافي في تصريح خاص لـ«الجمهورية» أن مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه والموافقة على إحالته إلى مجلس النواب، مضى عليه خمسة أشهر ولم يصل إلى رئيس الجمهورية سوى موقف واحد، هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام، الموقف الذي يسعى إلى تعطيل تحقيق العدالة الانتقالية بكافة السبل، فيما الطرف الآخر اللقاء المشترك وإن أرسل بهذه الإشارة أو تلك فهي تصب في مصلحة الموقف المتصلّب ضد إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وقال: إن إعاقة الحكومة اليمنية في تنفيذ مهامها، ومن ذلك إعاقة إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لا يجوز أن يكون حجة إلاَّ للرافضين للعدالة الانتقالية، فيما نحن نعتبر تحقيق العدالة الانتقالية أحد جزئي المهمة الأساسية والأولى للمرحلة الانتقالية وهي مهمة المصالحة الوطنية بشقيها السياسي والحقوقي، والفشل في إصدار مشروع هذا القانون والبدء في إنفاذه هو إفشال للمصالحة الوطنية وتحقيق مهام المرحلة الانتقالية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي.

 

معتبراً أن الحديث عن العفو مجرد مجازفة لا سند له في مشروع القانون الحالي المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والذي عند تقديمه انتهت مسؤولية وزير الشؤون القانونية، مردها أحد أمرين؛ إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءً على الإشاعات، أو وجود موقف معادٍ للعدالة الانتقالية، وهو الموقف الذي يعبّر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.