أثار قرار النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، حجب المواقع الإباحية وتقنين استخدام الإنترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة، سخرية وسخط روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة من شريحة الشباب، كما تحوّل القرار إلى معارك كلامية بين الإسلاميين وغيرهم واتهامات البعض للآخرين بالفكر الغربي ونشر الفحشاء.
يُذكر أن النائب العام قد أصدر قراراً أمس، الأربعاء، بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تنفيذاً لحكم قضائي حصل عليه المحامي نزار غراب ومجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم "بيور نت" لغلق المواقع الإباحية.
ومن جهتهم رد مستخدمو "فيسبوك" على هذا القرار بشن هجوم حاد على الحكومة الحالية، وقاموا بنشر صور لأطفال الشوارع وفيديوهات للنائمين في الخلاء وأطلقوا عليها اسم "صور إباحية"، مطالبين الحكومة بتطهير المجتمع أولاً من الفقر ووضع حلول لأطفال الشوارع الذين ينامون عرايا في الطرقات والفقراء الذين يفترشون الشوارع بحثاً عن مأوى في الخلاء.
وطالب مستخدمو الإنترنت من الحكومة بالتصدى أولاً لظاهرة التحرش التي ملأت الشوارع المصرية والحفاظ على طالبات المدارس اللواتي يتعرضن للمس وسماع أبشع الألفاظ يومياً دون أدنى خجل والتصدي للبلطجية وتطبيق أقصى العقوبة في قضايا الاغتصاب والتحرش.
كما شن البعض هجوماً على رئيس الوزراء، هشام قنديل، وطالبوه بحقوق شهداء محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، مؤكدين أن عدم محاكمة الجناة حتى الآن هو الإباحية ذاتها وليس مواقع الإنترنت.
وطالب آخرون بالقضاء على بطالة الشباب وتوفير وظائف لائقة في كافة المجالات بمرتبات محترمة توفر لهم حياة كريمة وقدرة على الزواج بدلاً من البحث في الفرعيات واتخاذ قرارات ساذجة.
بينما طالب البعض بعدم المساس بحرية الرأي والتعبير، مؤكدين فشل تلك التجربة إذا تم تطبيقها فعلاً، ومحذرين من انتشار الإفلام الثقافية.
يُذكر أن مصر احتلت مؤخراً المرتبة الرابعة في نسبة المشاهدة على المواقع الإباحية على الإنترنت.
يُذكر أن النائب العام قد أصدر قراراً أمس، الأربعاء، بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تنفيذاً لحكم قضائي حصل عليه المحامي نزار غراب ومجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم "بيور نت" لغلق المواقع الإباحية.
ومن جهتهم رد مستخدمو "فيسبوك" على هذا القرار بشن هجوم حاد على الحكومة الحالية، وقاموا بنشر صور لأطفال الشوارع وفيديوهات للنائمين في الخلاء وأطلقوا عليها اسم "صور إباحية"، مطالبين الحكومة بتطهير المجتمع أولاً من الفقر ووضع حلول لأطفال الشوارع الذين ينامون عرايا في الطرقات والفقراء الذين يفترشون الشوارع بحثاً عن مأوى في الخلاء.
وطالب مستخدمو الإنترنت من الحكومة بالتصدى أولاً لظاهرة التحرش التي ملأت الشوارع المصرية والحفاظ على طالبات المدارس اللواتي يتعرضن للمس وسماع أبشع الألفاظ يومياً دون أدنى خجل والتصدي للبلطجية وتطبيق أقصى العقوبة في قضايا الاغتصاب والتحرش.
كما شن البعض هجوماً على رئيس الوزراء، هشام قنديل، وطالبوه بحقوق شهداء محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، مؤكدين أن عدم محاكمة الجناة حتى الآن هو الإباحية ذاتها وليس مواقع الإنترنت.
وطالب آخرون بالقضاء على بطالة الشباب وتوفير وظائف لائقة في كافة المجالات بمرتبات محترمة توفر لهم حياة كريمة وقدرة على الزواج بدلاً من البحث في الفرعيات واتخاذ قرارات ساذجة.
بينما طالب البعض بعدم المساس بحرية الرأي والتعبير، مؤكدين فشل تلك التجربة إذا تم تطبيقها فعلاً، ومحذرين من انتشار الإفلام الثقافية.
يُذكر أن مصر احتلت مؤخراً المرتبة الرابعة في نسبة المشاهدة على المواقع الإباحية على الإنترنت.
