طالب النائب العام المصري الحكومة الأربعاء بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت في خطوة يرجح أن تنال شعبية بين الإسلاميين المحافظين الذين يصعدون سياسيا وأن تقلق الليبراليين الذين يخشون فرض المزيد من القيود على المجتمع.
 
وقال بيان إن المستشار عبد المجيد محمود بعث بخطابات رسمية إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزيري الداخلية والإعلام لاتخاذ "الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية عن شبكة المعلومات الدولية."
 
واضاف أن الحجب يجب أن يشمل "أي صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة ومفسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة."
 
ويتصل طلب النائب العام بحكم صدر عام 2009 من القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية. وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها.
 
وقال البيان إن مجموعة شبابية تقدمت إلى النائب العام بطلب لتنفيذ الحكم الذي نقلت صحف محلية بعد صدوره عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ذلك الوقت طارق كامل إن تنفيذ الحكم صعب بسبب تعقيدات فنية وإن تجنب المواقع الإباحية ممكن من خلال التوجيه الأسري والعمل بالقيم الدينية.
 
وقال ذلك أيضا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالي هاني محمود في سبتمر أيلول بحسب وسائل إعلام محلية.
 
وكان مجلس الشعب المحلول والذي هيمن عليه الإسلاميون طالب بتنفيذ الحكم.
 
وصدر البيان في وقت يتعرض فيه محمود لحملة من جانب إسلاميين يطالبونه بالاستقالة بعد تواتر صدور أحكام من محاكم الجنايات ببراءة رجال شرطة ومسؤولين سابقين من تهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.
 
وفشلت محاولة بذلها الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لإقصاء محمود عبر تعيينه سفيرا في الفاتيكان. ويمنع القانون عزل القضاة أو تعيينهم في مناصب تنفيذية بدون موافقة منهم.
 
وتحجب دول في المنطقة بينها دول الخليج العربية وإيران المواقع الإباحية على الانترنت لكن غالبا ما يجد المستخدمون المحليون وسائل للالتفاف على القيود.