750 ألف أمريكي يستيقظون اليوم ليكتشفوا أن وظائفهم معلقة في الهواء، وهذا نتيجة لإغلاق الحكومة الأمريكية للمرة الـ14 منذ 1980. لماذا؟ لأنها فشلت في تأمين التمويل اللازم لاستمرار العمل. للمرة الـ14 منذ 1980، تصبح أقوى حكومة في العالم مشلولة تماماً. والأخطر: كل يوم إضافي من الإغلاق يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات. سنعرض تفاصيل هذه الأزمة التي تهدد 750 ألف وظيفة وتجعل الاقتصاد يتأرجح على شفا الانهيار.
فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس أدى إلى إغلاق الحكومة بشكل فوري بعد منتصف الليل، مصحوباً بإيقاف صرف الرواتب وتعطيل عدد ضخم من الوظائف. "هذا شلل تام للماكينة الحكومية وليس مجرد إغلاق مؤقت"، هذا ما علّق عليه أحد الخبراء. الموظفون الآن يبحثون عن وظائف مؤقتة، بينما تعيد العائلات ترتيب ميزانياتها. الأرقام تتحدث عن 750 ألف موظف يخسرون دخلاً يومياً، مع خسائر اقتصادية تتجاوز المليارات.
خلفية هذا الحدث تعيدنا إلى معارك حزبية اشتعلت قرابة أربعة عشر مرة منذ عام 1980. خلافات حول الإنفاق العام والاستقطاب السياسي المتزايد جعلت التوصل إلى اتفاق أمراً شبه مستحيل. أكبر مثال على ذلك، أزمة 2018 التي تشبه هذه الأزمة، حين استمرت الخلافات لـ5 أسابيع. ويحذر الخبراء من أن الثقة بالعاصمة قد تُنهار لو استمر الإغلاق لفترات طويلة.
تأثير هذا الإغلاق يتعدى الحياة السياسية، فالأسر تُحرم من خدمات ضرورية، وتُغلق المتاحف والحدائق العامة، ويتزايد قلق المستثمرون. التحليلات تتوقع خسائر اقتصادية متراكمة قد تؤدي إلى تراجع حاد في الثقة العامة بمؤسسات الدولة. ولكن تأمل بعض الأطراف السياسية أن تُشكل الأزمة فرصة لإعادة تقييم الأولويات والاستفادة من تقلبات السوق.
إغلاق تاريخي يفرض تهديداً واضحاً على 750 ألف وظيفة ويتسبب في خسائر بمليارات الدولارات. ولكن السؤال الآن ينبثق: ليس متى سينتهي الإغلاق فحسب، بل كم ستكون الأضرار النهائية وما هي العواقب طويلة الأمد؟ ينبغي على المستثمرين اتخاذ خطوات تحوطية لمواجهة عدم اليقين، وعلى المواطنين متابعة التطورات بعناية. هل ستتعلم واشنطن من هذه الأزمة، أم أننا سنشهد الإغلاق الـ15 قريباً؟
