في رقم تاريخي جديد، تقدر النفقات السعودية لعام 2026 بـ 1,313 مليار ريال، ما يعادل بناء 131 برجًا كبرج خليفة! في خطوة غير مسبوقة، كشفت السعودية عن خطة إنفاق مالي مذهلة لعام 2026 تتمثل في رصد ميزانية ضخمة رغم عجز قدره 166 مليار ريال، وهذه النفقات الكبيرة تمثل تحديًا وفرصة على حد سواء. هذه القرارات المالية ستحدد مستقبل الاقتصاد السعودي وتضع المملكة في تصنيف جديد عالميًا.
أعلنت وزارة المالية السعودية تفاصيل ميزانية 2026 متوقعة إيرادات تقدر بـ 1,147 مليار ريال، بينما ستصل النفقات إلى 1,313 مليار ريال، مسجلة عجزًا يبلغ 166 مليار ريال. وفقًا لتحليلات مالية، فإن هذه التقديرات تعكس تحسينًا بنسبة 32% مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2025 والبالغ 245 مليار ريال. يعلق خبير اقتصادي في الوزارة: "استمرار الحكومة في الإنفاق التوسعي والتحفيز الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز المشاريع الاقتصادية الضخمة". وفي خضم هذه الأرقام، يعيش المواطن "محمد العامل" قلقًا من احتمال زيادة الرسوم فيما تستعد "سارة المستثمرة" لجني عوائد استثنائية.
عكست الخلفية التاريخية للإنفاق السعودي الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى للمملكة، التي تتضمن الاستثمارات الضخمة في مشاريع رؤية 2030 مثل نيوم والقدية والرياض الجديدة. بالمقارنة مع عجز ضخم بلغ 389 مليار في عام 2015، فإن الانخفاض المستمر في العجز يعكس الفعالية في إدارة المالية العامة. يؤكد الخبراء أن توقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في عام 2025 سيعزز من استقرار البلاد في ظل الظروف الحالية.
سيؤدي الإنفاق الحكومي الضخم إلى تحسينات ملموسة في الحياة اليومية عبر مشاريع بنية تحتية عملاقة، مما يعيد تشكيل وجه المملكة كوجهة عالمية للسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. ومع ذلك، يتوقع مراقبون فرصًا استثمارية هائلة، لكن مع ضرورة الحذر من التقلبات المحتملة. تتفاوت ردود الأفعال بين تفاؤل المستثمرين وقلق الهلال من انزلاق نحو أعباء مالية جديدة.
تلخص ميزانية 2026 رهانًا جريئًا على المستقبل السعودي، حيث تعتزم المملكة تحقيق تحول شامل في اقتصادها بحلول 2030. هل يستعد المستثمرون والمواطنون لموجة التحول القادمة؟ فقط الوقت سيجيب على سؤال: هل ستنجح السعودية في الوفاء بتطلعاتها الطموحة، أم سيصبح العجز عبئًا يصعب تخطيه؟
