منظمة البنوك السعودية تُحدث تحوّلاً استثنائياً يساهم في زيادة الدخل الشهري للموظفين، حيث يمكن لموظف يتقاضى 12 ألف ريال الآن ادخار 1,200 ريال إضافية شهرياً، بعد 11 سنة من تكبيل الموظفين بنسبة استقطاع مرتفعة. في تحرك جريء ومفاجئ، بدأت البنوك فوراً بتطبيق القرار الجديد، وهو نقلة تاريخية في السياسات المالية.
أعلنت البنوك في السعودية عن قرار ثوري يتمثل في خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية من 65% إلى 55% للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال. هذا التغيير الهائل يشمل جميع أنواع التمويل، سواء المدعوم أو غير المدعوم، ويُعتبر أبرز تعديل منذ أكثر من عقد، حيث كانت الأسر السعودية تعاني من ضغوط مالية طاحنة. وفقاً للبنك المركزي السعودي، فإن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء المالية وتحسين مستوى المعيشة.
منذ 2014، عانى الموظفون من نسبة استقطاع عالية أنهكت جيوبهم، لتأتي توصيات صندوق النقد الدولي ورؤية 2030 كالدافع الرئيسي وراء هذا التغيير. اليوم، يُفتح أفق جديد أمام السعوديين لمواكبة المعايير العالمية، وسط توقعات بتحسن جودة الحياة. 'هذه المبادرة تماثل بقراراتها الاقتصادية الهامة كبداية جديدة'، ينقل الخبراء تفاؤلاً ملموساً نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وتجاوز التحديات المالية.
يشعر المواطنون براحة فورية مع بدء البنوك في تطبيق القرار، ما يتيح لهم مساحة مادية جديدة للإنفاق على الأسرة والتعليم والصحة. تتوقع التقديرات ارتفاع الطلب على العقارات وإنعاش قطاع البناء في الأجل القريب. يُعتبر هذا القرار فرصة ذهبية للاستثمار ودعوة للتخطيط المالي الحكيم للاستفادة من التطورات الجديدة في السياسات الائتمانية.
ومع اقتراب 2030، تزداد الطموحات نحو رفع مستوى التملك إلى 70%، بينما يتضاعف الأمل في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. تتساءلون: "هل ستكونون جزءاً من رحلة التغيير هذه وترفعون بصوتكم في الحياة الاقتصادية المتجددة، أم ستضللون طريقكم كما حدث مع فرص ضاعت في السابق؟"
