في قرار صاعقة أحدث ردود فعل هائلة، قررت السعودية حظر بيع الإطارات المستعملة نهائياً، في خطوة توصف بالمدمرة والخطيرة لصناعة قطع الغيار. من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار فوراً، مما يضع قواعد جديدة في سوق الإطارات. يأتي هذا القرار في ظل تقارير تشير إلى أن 75% من حوادث انفجار الإطارات تعود إلى استخدام إطارات تالفة. الخبراء يحذرون: الإطار التالف الواحد يمكن أن يقتل عائلة كاملة في لحظات.
بدأت الحكومة بحملة تفتيشية مفاجئة شملت العديد من مراكز خدمة السيارات في الدمام، مستهدفة تجارة الإطارات المستعملة التي وُصفت بـ "الموت الصامت". وبحسب الإحصائيات، تشهد المنطقة الشرقية حادث سير واحد يومياً بسبب الإطارات التالفة. وصرح فيصل الزهراني، المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، قائلاً: "لن نسمح بالمتاجرة بأرواح المواطنين مقابل ربح سريع.".
تأتي هذه الخطوة بعد شكاوى متزايدة من المواطنين حول جودة الإطارات وزيادة في الحوادث المرورية المرتبطة بها. ويعود السبب في ذلك إلى جشع بعض التجار وضعف الرقابة سابقاً. فقد شهد العام الماضي مجموعة من الحوادث المرورية المأساوية التي كانت نتيجة انفجار إطارات تالفة. يتوقع الخبراء انخفاضاً في حوادث الطرق بنسبة 30% خلال العام المقبل بفضل الإجراءات الجديدة.
من المتوقع أن يساهم القرار في تقديم راحة نفسية أكبر للعائلات أثناء السفر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في السوق المحلي. كما يتوقع تطوير معايير جديدة للرقابة وتوسيع الحملة لتشمل مناطق أخرى في المملكة. ومع ترحيب شعبي واسع، يشعر البعض من التجار المخالفين بالانزعاج. تحذر السلطات من شراء إطارات من مصادر غير معروفة بينما تظهر الفرص للاستثمار في السوق النظامي.
تعد هذه خطوة حاسمة لحماية الأرواح وتنظيم السوق ورفع معايير السلامة، مع خطط مستقبلية لتوسيع الحملة وتطوير تقنيات فحص متقدمة. حان الوقت للقيام بفحص فوري لإطارات سيارتك والتبليغ عن أي مركز يبيع إطارات مشكوك فيها. يبقى السؤال: "هل تستحق الـ200 ريال التي توفرها أن تخاطر بحياة أطفالك؟"
