400 ألف معلم سعودي يواجهون أزمة وجودية: في تطور مثير يزعزع أركان النظام التعليمي بالسعودية، يجد المعلمون أنفسهم مضطرين لقطع 300 كيلومتر يومياً وتحمل تكاليف إضافية سنوية تصل إلى 10,400 ريال، وسط صدمة ومعاناة خفية تعود لتقاليد قديمة مثل "القطة" بالتزامن مع تطبيق نظام "حضوري". هل سيتحمل الجميع هذه الأعباء الإضافية؟ وما الذي ستحمله الأيام القادمة؟
بدأ تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني الإجباري في المدارس السعودية، حيث يُطالب المعلمون بالحضور للمدارس لمدة 7 ساعات يومياً تحت رقابة إلكترونية دقيقة. هذا التحول أدى إلى تكاليف إضافية كبيرة، إذ يقدر كل معلم استهلاك 50 لتر إضافي من الوقود شهرياً، مما يضاعف العبء المالي ويغير من نمط الحياة الأسرية كما يروي أحمد، معلم سعودي: "أصبحت أقضي مع أطفالي وقتاً أقل من وقت التنقل".
يرجع تطبيق نظام "حضوري" إلى رؤية 2030 التي تسعى إلى التحول الرقمي وتحسين جودة التعليم. ورغم الأهداف النبيلة، إلا أن النظام يتسبب بتكاليف اجتماعية كبيرة حسب رأي الخبراء. يتساءل المعلمون إذا ما كان هناك حل يراعي ظروفهم، خصوصاً مع تقليد "القطة" القديم الذي عاد للظهور لتقاسم التكاليف، وهو ما يعكس الضغط المتزايد.
التغيرات الناتجة عن هذا النظام طالت الحياة اليومية للمعلمين بشكل مباشر، فمع تغيير مواعيد النوم والأنشطة العائلية، هناك ضرورة لإعادة تنظيم الميزانية للتأقلم مع التكاليف الجديدة. تحذر الأوساط التعليمية من أن هذا قد يؤدي إلى ضغط نفسي على المعلمين، مع وجود فرصة تطوير صناعة النقل المشترك لتحسين الوضع.
تتطلع وزارة التعليم لتطوير حلول أكثر مرونة تراعي الظروف المختلفة للمعلمين، وذلك مع دعوة للحوار بين الوزارة والمعلمين لإيجاد حلول وسط تضمن تحقيق أهداف "رؤية 2030" دون المساس برفاهية المعلمين. والسؤال الذي يبقى قائماً: هل ستحقق السعودية نهضة تعليمية دون التضحية بالكوادر التعليمية؟ أم أن الثمن سيكون أغلى مما هو متوقع؟
