80 عاماً من العلاقات السرية تفجرت في اتفاقية واحدة غيرت خريطة القوى النووية بالشرق الأوسط. لأول مرة في التاريخ، قوة نووية إسلامية تضع ترسانتها تحت تصرف دولة خليجية. بعد 8 أيام فقط من الهجوم الإسرائيلي على قطر، السعودية ترد بصفقة تقلب المنطقة رأساً على عقب. في إطار تحولات جذرية تهز المنطقة، وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك تُبشر بتحولات كبيرة في التوازن الإقليمي. تحولت هذه اللحظة إلى محور يرتكز عليه المستقبل الجيوسياسي للشرق الأوسط.

في قصر الرياض المهيب، وتحت أضواء الكاميرات العالمية، وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على ما يمكن اعتباره أخطر اتفاقية دفاعية في تاريخ المنطقة الحديث. 267 مليار دولار هو حجم الاقتصاد السعودي الذي بات محمياً نووياً. 165 رأساً نووياً تتأهب للدفاع عن حليفها الجديد على مساحة تتجاوز 2.6 مليون كيلومتر مربع. "عدوان وحشي يتطلب رداً عربياً وإسلامياً ودولياً" علق ولي العهد السعودي، في حين وصفت الباحثة فيلينا تشاكاروفا الاتفاقية بأنها "تطوراً جيوسياسياً مفاجئاً وصادماً".

لم تأت هذه الاتفاقية من فراغ، بل كانت نتيجة تراكم عقود من خيبة الأمل في الحماية الأمريكية. منذ هجمات 2019 المدعومة من إيران على أرامكو، والإمارات 2022، وحتى الصمت الأمريكي حيال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر. مثل تحالف مصر وسوريا 1958، أو حلف بغداد 1955، تأتي هذه الاتفاقية كرد فعل على تغيرات جيوسياسية جذرية.

المواطن السعودي اليوم يعيش تحت مظلة نووية جديدة، بينما المستثمر العالمي يعيد حساباته حول استقرار أسعار النفط والغاز. النتائج المتوقعة تتمثل في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، سباق تسلح محدود في المنطقة، وتراجع الهيمنة الأمريكية المطلقة. رغم التحديات، تشكل الاتفاقية فرصة ذهبية للاستثمار في قطاع الدفاع السعودي، مع تحذيرات من تقلبات أسعار الطاقة.

اتفاقية تاريخية تنهي عقود الاعتماد على أمريكا وتفتح عصراً جديداً من التوازن النووي الإقليمي. المنطقة على موعد مع إعادة تشكيل جذرية قد تستمر لعقود. الوقت الآن لفهم هذا التحول وإعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية. السؤال الذي يطرح نفسه: هل نشهد ولادة نظام إقليمي جديد، أم مقدمات لصراع أكبر قادم؟