في تطور صادم يهز الثقة بالنظام المصرفي اليمني، اكتشف مواطن أن 50% من راتبه البالغ 30 ألف ريال مزور بطريقة احترافية تخدع حتى الخبراء. مزورون محترفون يحولون الأوراق الحديثة من فئة 2017 إلى مقلدة عبر طمس حرف واحد فقط، في عملية إجرامية تستهدف البسطاء وكبار السن والنساء الذين لا يستطيعون اكتشاف الخداع.
أحمد المحطوري، الموظف البسيط، لا يزال يرتجف وهو يروي صدمته: "استلمت راتبي كالعادة من الصرافة، لكن اكتشفت أن 15 ألف ريال منه مزور بطريقة ذكية جداً". العصابة تطمس جزءاً من حرف "د" في طبعة 2017 وتضيف همزة لتبدو كطبعات قديمة مشروعة، في عملية تزوير تضاهي أفلام الجريمة المنظمة. فاطمة العجوز، ربة المنزل، اكتشفت بعد أسابيع أن راتب ابنها المغترب كان مزوراً: "كيف لي أن أعرف؟ كل الأوراق تبدو متشابهة بالنسبة لي".
هذه ليست حالة معزولة، بل جزء من شبكة تزوير منظمة تشبه عصابات التزوير في عصر الكساد الكبير، تستغل ضعف الرقابة على شركات الصرافة والوضع الاقتصادي المتدهور. د. محمد الصرافي، خبير العملات، يحذر: "ما نواجهه اليوم هو تطور خطير في تقنيات التزوير، والمستهدفون هم الطبقات الأضعف في المجتمع". الأوراق المزورة تنتشر كالنار في الهشيم عبر شبكة الصرافات، وملمسها المختلف وألوانها الباهتة لا يلاحظها إلا الخبراء.
المأساة الحقيقية أن مئات المواطنين يستلمون أموالاً مزورة في هذه اللحظة دون أن يدروا، خاصة كبار السن والنساء اللواتي يعتمدن على حوالات أبنائهن المغتربين. 15 ألف ريال مزورة تعادل راتب موظف لشهرين كاملين، خسارة مدمرة لأسر تعيش على الكفاف. رعشة اليدين عند اكتشاف التزوير وتسارع نبضات القلب أصبحت مشاهد يومية في الصرافات، بينما الضحايا يطالبون بتدخل عاجل من البنك المركزي والجهات الرقابية لتنفيذ حملات مشددة ومصادرة هذه الأوراق الملعونة قبل أن تدمر المزيد من الأسر.
الأخطر قادم: إذا لم تتحرك السلطات فوراً، فإن انتشار التزوير قد يؤدي لانهيار كامل في الثقة بالعملة المحلية. احذروا وافحصوا كل ورقة نقدية تستلمونها، وأبلغوا عن أي اشتباه فوراً. السؤال المؤرق: هل ستتمكن السلطات من حماية عملتنا الوطنية قبل أن تسقط في براثن عصابات التزوير الدولية؟
