في تطور اقتصادي مقلق، فقد الريال اليمني نصف قيمته في عامين ليصل إلى 2800 ريال للدولار بحلول يوليو 2025، قبل أن يستعيد 41% من قيمته في أقل من أسبوع. هذه الظاهرة المذهلة طرحت تساؤلات حول ما إذا كان هذا الانتعاش مجرد هدوء ما قبل العاصفة. الخبراء يحذرون: الوقت ينفد أمام المواطنين لاتخاذ قرارات قد تنقذ أو تهدد مدخراتهم.
شهد الاقتصاد اليمني مؤخراً تقلبات غير مسبوقة، حيث انخفض الريال بشكل حاد من 1200 إلى 2800 ريال للدولار في غضون عامين، لمح البنك المركزي إلى أن "الإجراءات الطارئة كانت ضرورية لإنقاذ الريال من تدهور أعمق". الأسرة اليمنية تعاني بشكل كبير إذ باتت غير قادرة على اقتناء الأساسيات اليومية مثل الأدوية والمواد الغذائية.
جذور الأزمة تعود إلى الحرب الأهلية المستمرة منذ 2014، والتي تسببت في انقسام المؤسسات المالية وتوقف الإنتاج النفطي. الخبراء الاقتصاديون، مقارنةً بحداثة الأزمات كالأزمة التركية في 2018، يعتقدون أن التحسن الحالي ربما يكون مؤقتاً إذا لم تُحل المشكلات السياسية الأساسية التي تقسم البلاد.
لم يتأثر المواطنون فقط اقتصادياً، بل تأثرت حياتهم اليومية بشكل كبير. صعوبة اقتناء الضروريات وتبديل أنماط الاستهلاك باتت واقعاً يحاول اليمنيون التكيف معه. بينما أظهر بعض التجار تفاؤلاً حذراً، أظهر المواطنون خوفاً وقلقاً من المستقبل المالي للبلاد. الفرصة قد تكون في الاستثمار في الذهب والعقارات، مع التحذير من الاعتماد على الريال في المدخرات.
وفي ختام هذا المشهد المأساوي يبقى الأمل في الوحدة السياسية والأمن كمفتاح لتعافي الريال. الدعوة واضحة: التخطيط المالي الحذر وتنويع المدخرات أصبحوا ضروريين. ويبقى السؤال: هل يشهد اليمن بداية تعافي حقيقي أم هدوء ما قبل العاصفة القادمة؟
