في تطور سريع ومفاجئ، ارتفع سعر صرف الريال السعودي ليخترق حاجز الـ725 ريال يمني في كل من عدن وحضرموت، مسجلاً رقماً قياسياً يعكس كارثة اقتصادية متصاعدة. في غضون ساعات قليلة، فقد الريال اليمني جزءاً إضافياً من قيمته، مما جعل معظم المواطنين في حالة صدمة وذهول. كل دقيقة تأخير في التعامل مع الأزمة تعني خسارة أكبر لقوتهم الشرائية.
أعلنت محلات الصرافة الرسمية أن سعر الشراء وصل إلى 715 ريالا، بينما اقترب سعر البيع من 725 ريالا. "البنك المركزي يبدو عاجزاً عن السيطرة على الأزمة"، بحسب ما ذكره أحد تجار الصرافة. وفي مشهد يعكس الواقع الاقتصادي الكارثي، اصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام محلات الصرافة في محاولة للحفاظ على ما تبقى من مدخراتهم.
Tتمتد أزمة الريال اليمني لتاريخ طويل من التدهور منذ بداية الحرب، يتفاقم بسبب انقطاع المرتبات وتدهور البنى التحتية الاقتصادية. هذا المشهد يتشابه مع تجارب دول عربية واجهت انهيارات اقتصادية مماثلة، بينما يحذر الخبراء من احتمال انهيار أكبر في الأشهر المقبلة، ما لم يكن هناك تدخل عاجل.
التدهور السريع للعملة المحلية يزيد من وطأة الحياة اليومية، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية والخدمات بشكل جنوني. النتائج المتوقعة تنذر بتفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع معدلات الفقر، وسط غضب شعبي متصاعد وقلق متزايد بين التجار، في حين أن المسؤولين لا يزالون يتجاهلون تفاقم الوضع.
يبدو أن الأزمة لا تزال في بدايتها، فيما يترقب الجميع تدخلات عاجلة لوقف هذا النزيف الاقتصادي. ولكن يبقى السؤال: إلى متى سيصمت البنك المركزي أمام هذه الكارثة المالية؟
