في تطور حاسم، أعلنت شركة دراية المالية، مدير صندوق دراية ريت، عن صدور حكم قضائي نهائي لصالحها بفسخ عقد الإيجار الإلكتروني لعقار سمارت تاور في الرياض. هذا الحكم المفاجئ يأتي بعد تعثر شركة الثمرة الحديثة في سداد الإيجارات، ويعد مثالاً واضحاً على نجاح النظام القضائي السعودي في حماية حقوق الملاك. هذا القرار المذهل يجب أن يدركه كل مستثمر عقاري، حيث يغير مصير المبنى بأكمله ويتطلب تحركاً فورياً لجني الفوائد المحتملة.
وأوضحت دراية المالية في بيان على "تداول السعودية" أن الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الخامسة عشرة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض اثر بإيجاب في انتقال جميع العقود الفرعية إلى الصندوق مباشرة. بينما يحذر أحمد المالكي، مستثمر في الصندوق، قائلاً: "خسرت جزءاً من عوائدي بسبب هذا التعثر". المحامي خالد العتيبي يصف الوضع بالمثالي لحماية المستثمرين.
جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط اقتصادية متزايدة على القطاع، مما أضطر شركة الثمرة الحديثة لعدم السداد. ويعكس هذا الحكم تغييرات مشابهة سبق ورأيناها في دبي وأبوظبي. د. سارة النمر، خبيرة الاستثمار، تتوقع أن يشهد الصندوق تحسنًا ملحوظًا بفعل هذه الإجراءات.
وبالنسبة للشركات المستأجرة، فإن الصندوق يخطط لتحسين الإدارة والخدمات، ما يساهم في زيادة عوائد الصندوق. المدير محمد الشريف، عبّر عن تفاؤله قائلاً: "نتطلع لاستقرار أكبر تحت الإدارة الجديدة". ويتساءل الخبراء إن كان هذا الحكم سيغير من أسلوب التعامل مع القضايا المماثلة في المستقبل القريب.
هذا الحكم القضائي الهام يشير إلى مستقبل مشرق للصندوق وللسوق العقاري بالمملكة ككل. على المستثمرين متابعة التحسينات، وبالنسبة للشركات، ينبغي تعزيز مدخراتها لضمان الاستقرار. ويبقى السؤال الأهم: هل سنشهد تحولات مستقبلية تعزز من حقوق المستثمرين على الدوام؟
