في تطور ضخم هز الأوساط الاقتصادية والسياسية، تخطت ديون فرنسا نسبة 113% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يشكل توجهاً محتملاً لكارثة اقتصادية تضرب بريطانيا أيضاً. في فترة تمتد 48 ساعة فقط، شهدت أسواق المال تبخير مليارات الدولارات، وسقوط حكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الذي يعكس وجود حالة من الشلل الكامل في البلاد. بريطانيا تقف الآن على مفترق طرق مشابه يهدد مستقبلها القريب، حيث يشير الخبراء إلى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لتجنب نفس المصير المرعب.
بعد سقوط حكومة بايرو نتيجة رفض البرلمان لخطة التقشف الاقتصادي والتي تضمنت اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو، ارتفع الدين العام لفرنسا إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز حتى الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح ثالث أكبر مدين عالمي بعد الولايات المتحدة واليابان. يقول ماثيو لين، كاتب عمود في التلغراف، أن فرنسا تقدم تحذيراً لبريطانيا من اتجاه مشابه. 'الاقتصاد الفرنسي يشكل مثالاً على ما يحدث عندما تفشل الدول في السيطرة على الإنفاق المبالغ فيه، مما قد يحدث لبريطانيا قريباً'، هذا ما صرح به لين، مؤكداً أن الأزمة المالية الفرنسية تشير إلى قلق شعبي متزايد وهروب في رؤوس الأموال.
يعود السياق إلى سلسلة من الأزمات التي بدأت منذ حركة السترات الصفراء في 2018، والتي شددت على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية. لكن الإفراط في الإنفاق ورفض المعارضة لأي إصلاحات جادة أبقى البلاد في دوامة من الانقسام السياسي والمالي. يتوقع الخبراء انتشار العدوى الاقتصادية إلى كافة أنحاء أوروبا، مؤكدين على ضرورة أخذ العبرة من أزمة اليونان في 2010 والجمهورية الرابعة الفرنسية في 1958.
وتتفاقم الآثار اليومية بزيادة تكاليف المعيشة، خوف من فقدان الوظائف، وتقليص في الخدمات العامة. فيما يتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار بتشكيل حكومة مؤقتة عاجزة عن تحسين الأوضاع، وسط تحذيرات للمستثمرين بالبحث عن الأصول الآمنة استعداداً لفترة ركود طويلة. في ظل هذه الأجواء المتوترة، يشتد الغضب الشعبي ويزداد القلق الأوروبي حول مستقبل القارة.
من هذا المنطلق، يبدو أن الحكاية الفرنسية ترفع إنذاراتها إلى كل أنحاء أوروبا: من يجرؤ على الانتظار لرؤية إلى متى يمكن لهذا الوضع الاستمرار؟ مع دعوات ملحة للاستعداد الاقتصادي الشخصي ومتابعة التطورات، يبقى السؤال الأهم مطروحاً: هل تتعلم بريطانيا من الدرس الفرنسي قبل فوات الأوان؟
