أعلنت وزارة التجارة السعودية رسميًا عن مفاجأة اقتصادية عاجلة تهز أركان المملكة، بعد اعتماد ضوابط ومصارف للشركات غير الربحية تشمل أكثر من 20 نشاطًا جديدًا. هذا القرار جاء ليُحدث صدمة كبيرة للجميع، ويفتح فرصة لا تعوض أمام المواطنين والمستثمرين لتعزيز الاستثمار الاجتماعي ودعم دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع.
وحددت الوزارة في بيانها الصادر يوم الخميس مجموعة متنوعة من الأنشطة المسموح بممارستها في إطار تتراوح بين الأنشطة الدينية والتعليمية والصحية والثقافية.
تضمنت القائمة المعتمدة مجالات التعليم والتدريب والأبحاث، إلى جانب الشؤون الصحية والنفسية والتمريض وعلاج المرضى وخدماتها المختلفة. كما شملت برامج رعاية الأسرة والطفولة، ودعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي، بالإضافة إلى مجالات الآداب والثقافة والفنون والمواهب والهوايات وأنشطتها المتعددة.
وامتدت الأنشطة المسموحة لتشمل التراث والسياحة والترفيه، ودعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها، والأنشطة الرياضية وتقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع. كما تضمنت أنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك.
ومنح النظام الجديد الحق للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وموظفي القطاع العام والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في تأسيس هذه النوعية من الشركات وفقاً لأحكام نظام الشركات المعمول به.
وأوضحت الوزارة أن الشركة غير الربحية العامة تتخذ شكل شركة المساهمة حصرياً، وتُنفق أرباحها المحققة في المصارف والمجالات غير الربحية العامة الهادفة لخدمة المجتمع. بينما تتخذ الشركة غير الربحية الخاصة أشكالاً متعددة تشمل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة، وتُنفق أرباحها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية المحددة.
