وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على قواعد موحدة تحدد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ العدالة الوظيفية وتعزيز الشفافية في منح امتيازات السفر الرسمي، وهو قرار أثار اهتمام واسع باعتباره تغييراً مهماً قد يؤثر على ملايين الموظفين.
يستهدف النظام الجديد إنهاء التباين في المعايير المطبقة بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، حيث كانت بعض الجهات تمنح موظفيها مرونة أكبر في درجات السفر، بينما تحد أخرى من هذه الامتيازات، مما أوجد نوعاً من عدم المساواة بين الموظفين الذين يؤدون مهاماً رسمية في الخارج.
تقوم القواعد المعتمدة على تصنيف الموظفين بحسب المراتب والمناصب الوظيفية، بحيث يحصل الوزراء ومن في حكمهم على الدرجة الأولى عند السفر الخارجي، فيما يستحق الوكلاء ومن في حكمهم درجة رجال الأعمال غالباً. أما الموظفون التنفيذيون والعاملون في المراتب المتوسطة فتُخصص لهم الدرجة السياحية، مع إمكانية رفعها في حالات خاصة.
شمل التنظيم الجديد أيضاً القطاع العسكري، حيث تُحدد درجات الإركاب للعسكريين بحسب الرتبة العسكرية، بحيث يحصل الضباط الكبار على امتيازات أعلى من الأفراد والجنود، مما يعكس حرص الدولة على تقدير الخدمة العسكرية وضمان العدالة في توزيع الامتيازات.
يتجاوز أثر هذا القرار الجوانب التنظيمية ليعزز بيئة العمل الحكومي ويرفع مستوى الرضا الوظيفي، إذ يضمن للموظفين معرفة حقوقهم بشكل واضح ومكتوب، مما يقلل من حالات الاعتراض أو التظلم المرتبطة بالسفر الرسمي. كما يسهم في ضبط الإنفاق الحكومي من خلال وضع حدود واضحة للمصروفات الخاصة بالسفر ومنع أي تلاعب أو هدر مالي.
تنسجم هذه القواعد مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تركز على رفع كفاءة الموارد البشرية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحفيز بيئة العمل الحكومي لتكون أكثر جاذبية وإنتاجية. وبهذه الخطوة، تتم رقمنة الإجراءات بحيث يتم ربط إصدار التذاكر مباشرة بنظام الموارد البشرية، مما يضمن التطبيق الفوري والدقيق للقواعد الجديدة.
سيتم نشر القواعد في الجريدة الرسمية لضمان اطلاع جميع الموظفين عليها، مع إنشاء آلية لتلقي شكاوى الموظفين في حال عدم الالتزام بالقواعد المعتمدة. هذا الإجراء يعزز الشفافية ويمكن الموظفين من الإلمام الكامل بحقوقهم والاطلاع المباشر على تفاصيل استحقاقاتهم السفرية دون الحاجة إلى وسطاء أو تفسيرات قد تختلف من جهة إلى أخرى.
من المتوقع أن تحقق هذه القواعد على المدى الطويل زيادة في الرضا الوظيفي بين الموظفين، وخفض النزاعات الإدارية المرتبطة بالسفر، وتعزيز صورة المملكة أمام الوفود الدولية عبر تطبيق نظام موحد، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية من خلال تنظيم الإنفاق على السفر الرسمي.
يأتي قرار تنظيم درجات إركاب الموظفين ضمن منظومة متكاملة من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في الجلسة نفسها، والتي شملت تشكيل مجلس أمناء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية برئاسة ولي العهد لمدة ثلاث سنوات، والموافقة على عدة مذكرات تفاهم مع دول مثل مولدوفا وأذربيجان والمملكة المتحدة وليبيريا والإكوادور وأوزبكستان والهند، تغطي مجالات التعاون السياسي والبيئة والثروة المعدنية والنقل الجوي ومكافحة الفساد وأنشطة الفضاء.
كما وافق المجلس على الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، وتحديد النطاق الجغرافي لمحمية مجامع الهضب، واعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة للعام المالي السابق، بالإضافة إلى الترقيات لعدد من الموظفين في وزارات الخارجية والشؤون الإسلامية والداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تمثل قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين تحولاً نوعياً في إدارة حقوق الموظفين في السفر الرسمي، فهي لا تقتصر على تنظيم امتيازات السفر فحسب، بل ترسخ مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة التي تنسجم مع تطلعات رؤية 2030. بهذا القرار، وضعت الحكومة إطاراً واضحاً يضمن المساواة بين الموظفين، ويعزز كفاءتهم، ويرفع مستوى الانضباط المؤسسي، ليبقى الموظف السعودي، المدني والعسكري، في قلب الاهتمام الوطني.
