ويطالب المحتجون اليمنيون، الذين أجبروا الرئيس السابق على التنحي، نهاية فبراير، بإقالة قائد قوات “الحرس الجمهوري”، العميد ركن أحمد علي عبدالله صالح، قبل إطلاق مؤتمر الحوار الوطني، الذي يعد أبرز بنود المرحلة الثانية من عملية انتقال السلطة التي تنتهي في فبراير 2014.
وترهن “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، التي تضم عشرات الكيانات الشبابية، ويستحوذ عليها حزب الإصلاح الإسلامي، مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، بإقالة نجل صالح، إضافة إلى أركان حرب قوات “الأمن المركزي”، العميد يحيى محمد صالح، وهو نجل شقيق الرئيس السابق.ومنذ انتخابه بشكل توافقي ومؤقت، مطلع العام الجاري، أقال الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، خمسة من الدائرة المقربة جدا من سلفه، في فترات زمنية متقاربة.
إلا أن مراقبين ومسؤولين حكوميين يستبعدون أن يقدم هادي، الذي كان نائباً لصالح طيلة الـ17 عاما الماضية، على إقالة العميد أحمد صالح، الذي يقود منذ أكثر من عشر سنوات، قوات “الحرس الجمهوري”، أقوى فصائل الجيش اليمني عتادا وتسليحا.كما يتعرض الرئيس اليمني الانتقالي، لضغوط كبيرة من المعسكر الموالي لصالح، وبعض مكونات الحركة الاحتجاجية الشبابية، لإقالة قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، اللواء علي محسن الأحمر، الذي قاد العام الماضي تمردا عسكريا على الرئيس السابق.
ولا يزال الجيش اليمني مقسوم بين اللواء الأحمر (70 عاما) ونجل صالح (40 عاما)، بالرغم من تبني الحكومة الانتقالية وقيادة وزارة الدفاع، قبل شهور، خطةً لتوحيد وإعادة هيكلة الجيش وفق أسس وطنية مهنية، يُشرف عليها خبراء عسكريون أميركيون وأوروبيون وعرب.
"الاتحاد" الاماراتية
