أقدم المتنفذ أحمد عبدالمجيد قاسم على الدعوة لاجتماع لجنة المستفيدين لمشروع مياه الأثاور اليوم الخميس لمناقشة وضع مشروع المياه ومشكلاته، بعد عدة شكاوي من قبل الأهالي عن عمليات نهب منظمة لعائدات المشروع وتحويله إلى مشروع شخصي لصالح المتنفذ المذكور.
وتم منع أغلب المستفيدين من الدخول إلى مقر الاجتماع في مدرسة ابو بكر الصديق، كما تم منع كل اغلب المنتفعين من المشروع من حضور الاجتماع وتم السماح لمن أختارهم المتنفذ أحمد عبدالمجيد قاسم فقط بالدخول إلى مقر الاجتماع بهدف الاحتيال والتلاعب بنتائج الاجتماع.
كما تم اثناء الاجتماع الاعتداء على عضو المجلس المحلي عارف الجمال كونه يعارض المتنفذ أحمد عبدالمجيد قاسم ويطالب بتشكيل هيئة إدارية للمشروع وتم تزوير محاضر الاجتماع وتزوير عدد كبير من توقيعات المستفيدين من المشروع بهف التمديد للمتنفذ احمد عبدالمجيد قاسم لمدة عام وهو ما تم خلال الاجتماع المذكور.
وحضر المتنفذ المذكور يرافقه عدد من المسلحين الذين اعتدوا على المستفيدين من المشروع بالسب والشتم ومنعهم من المشاركة في الاجتماع، مما أدى إلى حالة اسيتاء شديدة من قبل المنتفعين من المشروع، وتم تنظيم مظاهرة أمام مقر الاجتماع احتجاجاً على عمليات التزوير والاعتداءات والمخالفات القانونية واستمرار نهب عائدات المشروع من قبل المتنفذ أحمد عبدالمجيد قاسم.
وطالب العديد من المنتفعين من المشروع محافظ تعز شوقي أحمد هائل بإلزام المتنفذ المذكور بتقديم حسابات ختامية للمشروع لست سنوات ماضية لم تقدم حتى الآن.
كما طالب المواطنون محافظ محافظة تعز توضيح موقفه مما حصل من انتهاكات واعتداءات على المواطنين وعمليات تزوير، وطالبوا بسرعة انتخاب هيئة إدارية لمشروع مياه الأثاور تحت اشراف المجلس المحلي ومحاسبة المتنفذ احمد عبدالمجيد قاسم وإجباره على تقديم حسابات المشروع الختامية لست سنوات ماضية.
واستنكر المنتفعون استمرار شخص بإدارة المشروع رغم كونه غير مقيم في المنطقة في مخالفة واضحة لقانون السلطة المحلية الذي اشترط أن يكون أعضاء لجنة المنتفعين مقيمين إقامة دائمة في مكان المشروع.
يشار إلى أن نيابة الاموال العامة قد استعدت المتهم أحمد عبدالمجيد قاسم للتحقيق معه في القضية وإلزامه بتقديم الحسابات الختامية وأصدرت بحقه ثلاثة أوامر قبض قهرية.
وأستغرب مواطنون من تواطء مدير أمن المديرية مع المتنفذ المذكور وعدم قيامه بإعتقاله بناء على أوامر القبض القهرية الصادرة رغم تواجده في المديرية وإمكانية إلقاء القبض عليه.
