احتُجز مواطن في مستشفى حكومي في اليمن، بعد أن أجرى شقيقه جراحة طارئة لساقه المصابة ولم يستطع سداد الفاتورة، فما كان من المستشفى إلاّ أن اتخذ قراراً بحبس «مرافقه». الحادثة التي وقعت العام المنصرم «نادرة»، غير أنه لم يُتخذ أي إجراءات ضد المستشفى، رغم أن النيابة أكدت الواقعة بعد أن حضرت للتحقيق إثر شكوى من إحدى المنظمات الحقوقية. ولم يُفرج عن المحتجز الفقير إلاّ بعد خمسة أيام، نتيجة تداول قصته في وسائل الإعلام ونشر صورته محتجزاً داخل إحدى غرف المستشفى.
المستشفيات الحكومية في اليمن مقصد السواد الأعظم من اليمنيين، ليس لأنها مأمونة طبياً وخدماتها جيدة، بل لأن فواتيرها أقل كلفة، ولذلك يضطر كثيرون منهم إلى البقاء على قائمة الانتظار، بسبب تعذر حصولهم على سرير فارغ، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، كأمراض الكلى والكبد والقلب وأمراض الجهاز الهضمي.
وتقول سامية، وهي أم لسبع بنات وصبيين، إنها كلما تشعر بآلام تذهب إلى الصيدلية وتعيد شراء دواء وصفه لها الطبيب، بعد أن أخبرها بأنها تعاني من التهابات في المعدة ذات مرة.
سامية ليست حالة نادرة في مجتمعات محدودي أو متوسطي الدخل، تقول: «من الصعب علينا أن نقصد العيادات والمختبرات الطبية أكثر من مرة إلاّ للضرورة القصوى، فأسعار الفحوصات الطبية مرتفعة ومكلف لميزانيتنا». وتتابع: «في الأمراض العادية، كالصداع وآلام البطن والمفاصل، الأمر لا يقتضي الذهاب إلى الطبيب أو زيارة المستشفى، فنحن لسنا كميسوري الحال الذين بمجرد أن يشعروا بصداع يسافرون إلى الخارج».
لو افترضنا أن سامية تبالغ بعض الشيء، فإن من المعروف أن الميسورين لا يُدخلون مرضاهم إلاّ المستشفيات الأهلية، حيث يتلقون رعاية طبية أفضل ولكن مقابل بدلات مالية عالية بالطبع، أو يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج على حسابهم الخاص، إذا ما اقتضى الأمر، وفي المقابل، يظل الفقراء وذوو الدخل المحدود يعانون... حدّ الموت.
ويعتمد كثير من اليمنيين -كما سلف- في تداويهم على وصفات طبية كُتبت لهم في مرات سابقة، من دون الالتفات إلى ما قد يسببه هذا التصرف من تدهور في حالتهم الصحية. ولا يقتصر الأمر على الوصفات الطبية السابقة فحسب، بل يأتي طلب المرضى «النصيحة الطبية» بعضهم من بعض، ليزيد الطين بلة، عبر «نصح» أحدهم الآخرَ بدواء معين ساهم في شفائه بعد أن عاين لديه أعراضاً مشابهة، فلا يبخل المتعافي بهذا «النصح» ولا يتردد المريض -غالباً- في تناوله.
ويلعب الصيدلاني دوراً مهماً في التحايل على الواقع الاستشفائي، إذ يقوم بإعطاء الدواء «المناسب» لمجرد سماع وصف الأوجاع أو آلام المريض المتواجد في البيت.
ويعلم اليمنيون بتعاقد «خفي» بين الأطباء والصيدليات المحيطة بالمستشفيات، فيعملون على تجنب صرف «روشتاتهم» من تلك الصيدليات إلاّ في حال لم تتوافر أدويتهم إلاّ فيها، ويستغني بعضهم عن الأدوية «غير الضرورية» برأيهم.
وتوفر وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية مِنَحاً علاجية بمقتضى اتفاقات طبية مع دول مجاورة، للحالات الخاصة التي يتعذر علاجها داخل اليمن، إلا أن المعاملات للحصول على منحة طبية يأخذ وقتاً ويحتاج في الغالب إلى «وساطة»، ناهيك بأن المنحة العلاجية الطبية تقتصر على تأمين التكاليف الطبية للمريض وتكاليف سفره وإقامته، لكنها لا تؤمن تكاليف سفر وإقامة مرافقيه، ورغم ذلك يحاول كثيرون جاهدين الحصول على منحة طبية لذويهم المرضى، وبخاصة الأطفال.
ولا يختلف الوضع كثيراً، في ما يخص المنح الطبية، عن التسجيل في الوفود الطبية الزائرة لليمن لإجراء عمليات لمرضى يعانون من أوضاع صحية متعثرة نتيجة حالاتهم الطبية الخاصة، فالازدحام يحدث، والجميع يود الحصول على فرصة لمعالجة مريضه.
كل هذه الإجراءات يتخذها الناس سبيلاً للعلاج، لعدم توافر تأمين صحي يتيح لهم التداوي من دون إهدار كرامتهم، وباستثناء بعض الشركات الكبيرة التي توفر تأميناً صحياً لموظفيها، فإن كلمة «تأمين» لا تَرِدُ بالضرورة ضمن عقود عمل في الشركات الخاصة، فيما تُستقطَع نسبةٌ من أجور الموظفين الحكوميين تحت مسمى تأمين اجتماعي.
" الحياة " اللندنية
المستشفيات الحكومية في اليمن مقصد السواد الأعظم من اليمنيين، ليس لأنها مأمونة طبياً وخدماتها جيدة، بل لأن فواتيرها أقل كلفة، ولذلك يضطر كثيرون منهم إلى البقاء على قائمة الانتظار، بسبب تعذر حصولهم على سرير فارغ، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، كأمراض الكلى والكبد والقلب وأمراض الجهاز الهضمي.
وتقول سامية، وهي أم لسبع بنات وصبيين، إنها كلما تشعر بآلام تذهب إلى الصيدلية وتعيد شراء دواء وصفه لها الطبيب، بعد أن أخبرها بأنها تعاني من التهابات في المعدة ذات مرة.
سامية ليست حالة نادرة في مجتمعات محدودي أو متوسطي الدخل، تقول: «من الصعب علينا أن نقصد العيادات والمختبرات الطبية أكثر من مرة إلاّ للضرورة القصوى، فأسعار الفحوصات الطبية مرتفعة ومكلف لميزانيتنا». وتتابع: «في الأمراض العادية، كالصداع وآلام البطن والمفاصل، الأمر لا يقتضي الذهاب إلى الطبيب أو زيارة المستشفى، فنحن لسنا كميسوري الحال الذين بمجرد أن يشعروا بصداع يسافرون إلى الخارج».
لو افترضنا أن سامية تبالغ بعض الشيء، فإن من المعروف أن الميسورين لا يُدخلون مرضاهم إلاّ المستشفيات الأهلية، حيث يتلقون رعاية طبية أفضل ولكن مقابل بدلات مالية عالية بالطبع، أو يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج على حسابهم الخاص، إذا ما اقتضى الأمر، وفي المقابل، يظل الفقراء وذوو الدخل المحدود يعانون... حدّ الموت.
ويعتمد كثير من اليمنيين -كما سلف- في تداويهم على وصفات طبية كُتبت لهم في مرات سابقة، من دون الالتفات إلى ما قد يسببه هذا التصرف من تدهور في حالتهم الصحية. ولا يقتصر الأمر على الوصفات الطبية السابقة فحسب، بل يأتي طلب المرضى «النصيحة الطبية» بعضهم من بعض، ليزيد الطين بلة، عبر «نصح» أحدهم الآخرَ بدواء معين ساهم في شفائه بعد أن عاين لديه أعراضاً مشابهة، فلا يبخل المتعافي بهذا «النصح» ولا يتردد المريض -غالباً- في تناوله.
ويلعب الصيدلاني دوراً مهماً في التحايل على الواقع الاستشفائي، إذ يقوم بإعطاء الدواء «المناسب» لمجرد سماع وصف الأوجاع أو آلام المريض المتواجد في البيت.
ويعلم اليمنيون بتعاقد «خفي» بين الأطباء والصيدليات المحيطة بالمستشفيات، فيعملون على تجنب صرف «روشتاتهم» من تلك الصيدليات إلاّ في حال لم تتوافر أدويتهم إلاّ فيها، ويستغني بعضهم عن الأدوية «غير الضرورية» برأيهم.
وتوفر وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية مِنَحاً علاجية بمقتضى اتفاقات طبية مع دول مجاورة، للحالات الخاصة التي يتعذر علاجها داخل اليمن، إلا أن المعاملات للحصول على منحة طبية يأخذ وقتاً ويحتاج في الغالب إلى «وساطة»، ناهيك بأن المنحة العلاجية الطبية تقتصر على تأمين التكاليف الطبية للمريض وتكاليف سفره وإقامته، لكنها لا تؤمن تكاليف سفر وإقامة مرافقيه، ورغم ذلك يحاول كثيرون جاهدين الحصول على منحة طبية لذويهم المرضى، وبخاصة الأطفال.
ولا يختلف الوضع كثيراً، في ما يخص المنح الطبية، عن التسجيل في الوفود الطبية الزائرة لليمن لإجراء عمليات لمرضى يعانون من أوضاع صحية متعثرة نتيجة حالاتهم الطبية الخاصة، فالازدحام يحدث، والجميع يود الحصول على فرصة لمعالجة مريضه.
كل هذه الإجراءات يتخذها الناس سبيلاً للعلاج، لعدم توافر تأمين صحي يتيح لهم التداوي من دون إهدار كرامتهم، وباستثناء بعض الشركات الكبيرة التي توفر تأميناً صحياً لموظفيها، فإن كلمة «تأمين» لا تَرِدُ بالضرورة ضمن عقود عمل في الشركات الخاصة، فيما تُستقطَع نسبةٌ من أجور الموظفين الحكوميين تحت مسمى تأمين اجتماعي.
" الحياة " اللندنية
