قررت السلطات العراقية المعنية حظرَ تقديم المشروبات الكحولية في المقاهي والفنادق عبر "تعهدٍ" يوقعه مسؤولو هذه الأماكن تحت طائلة تحمل "التبعات القانونية". ويشير "التعهد" إلى قرارٍ لهيئة السياحة صدر في إبريل/نيسان الماضي "يتضمن غلق المطاعم والفنادق التي تقوم بتقديم المشروبات الكحولية (...) وفي خلاف ذلك تتحمل كافة التبعات القانونية". يشار إلى أن محلات بيع الكحول أعادت فتح أبوابها في مناطق البتاوين والسعدون والكرادة في وسط بغداد ومناطق أخرى بعد تحسن الأوضاع الأمنية العام الماضي. وكان النظام السابق أصدر خلال سنوات الحظر الدولي العام 1994 قرارًا مماثلاً مع تصاعد "الحملة الإيمانية" التي قادها بُغيةَ كسب تعاطف الشارع الإسلامي مع سياساته. وقال القيادي في الحزب الدستوري الليبرالي إبراهيم الصميدعي لـ"فرانس برس" إن هذا "القرار يأتي معاكسًا للانفتاح الذي كنَّا نتوقعه من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي". وأضاف "الأمر يعتبر مؤشرًا على خطورة الأحزاب الإسلامية التي تدَّعي الحرية والديمقراطية، لكنها تنقلب عليها لدى وصولها إلى السلطة". وحذر الصميدعي من "تداعيات هذه الخطوة التي تتزامن مع فكرة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يحظر بيع المشروبات الكحولية مما يفتح الباب واسعًا أمام المخدرات".