كشف في صحيفة الفاينانشال تايمز أعدته كل من كارولاين بينام وهيلين واريل، عن سعي الحكومة السعودية لاقناع السلطات البريطانية بإنشاء محكمة خاصة مهمتها البت في الخلافات التجارية لشركات عاملة في السعودية.
 
وتهدف الحكومة السعودية من إنشاء هذه المحكمة إلى طمأنة المستثمرين الأجانب الذين لديهم تحفظات من النظام القضائي السعودي.
 
وإذا نجحت الخطة السعودية وأنشئت المحكمة سيكون عليها البت في أكبر الخلافات التجارية في العالم من حيث القيمة.
 
وترغب السلطات السعودية في أن تستخدم شركاتها الكبرى، مثل شركة "ارامكو"، المحكمة لتسوية خلافاتها التجارية.
 
وستشجع السلطات السعودية المستثمرين الأجانب على التوجه الى هذه المحكمة لتسوية خلافاتهم التجارية.
 
وتقول جين كينينمونت وهي إحدى كبار الباحثين في مركز تشاتام هاوس للأبحاث إن النظام القضائي السعودي هو أحد العوامل المثبطة للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في السعودية.
 
وسيؤدي هذا، لو تحقق، الى حرمان محاكم التحكيم التي انشاتها دول آسيوية مثل سنغافورة وقطر من الاضطلاع بقضايا الخلافات التجارية السعودية.
 
ووفقا للخطة السعودية سيعمل في المحكمة المستحدثة رجال قانون بريطانيون مرموقون.
 
وكانت السعودية قد أجرت إصلاحات شاملة في نظام تحكيمها المحلي في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب، لكن التصور الجديد قد يمثل نقلة في نظام التحكيم.
 
"بي بي سي " بالعربية