أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك القرار رقم 18 لسنة 2025م بشأن توحيد الرسوم الجامعية في جميع الجامعات الحكومية، مع منع تحصيل أي رسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية، وتخصيص إعفاءات وتخفيضات للطلاب المتفوقين والحالات الإنسانية.
ويتضمن القرار الجديد توحيد الرسوم الدراسية العامة ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا في كافة الجامعات الحكومية اليمنية، وفقاً للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما يحظر القرار منعاً باتاً تحصيل أي رسوم دراسية من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية والخاصة.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، ألزم القرار الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الموحدة المعتمدة بشكل رسمي على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، مع ضرورة تزويد وزارة التعليم العالي بكشوفات معتمدة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. ويمنع القرار الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد.
وفي إطار دعم الطلاب المتميزين والحالات الخاصة، منح القرار لرؤساء الجامعات أو من يفوضوهم صلاحية تقديم تخفيضات أو إعفاءات جزئية أو كلية من رسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا. وتشمل هذه الإعفاءات الطلاب المتفوقين أكاديمياً وفقاً لمعايير موضوعية تحددها الجامعة ويعتمدها مجلس شؤون الطلاب، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة التي تحول دون قدرة الطالب على سداد الرسوم.
وفيما يتعلق بآليات المتابعة والتنفيذ، كلف القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات اليمنية لضمان التزامها بتطبيق القرار، مع الرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ القرار وأي مخالفات يتم رصدها. كما كلف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الحكومية ووزارة المالية لإعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة اليمنية لتنظيم العملية التعليمية وضمان عدالة فرص التعليم للطلاب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد القرار أن هذه الرسوم الموحدة تعتبر مؤقتة ويمكن إعادة النظر فيها حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما استدعى الوضع ذلك، بموجب توجيهات رئيس الوزراء بناءً على طلب وزير التعليم العالي.
وقضى القرار بإلغاء أي مواد أو نصوص وردت في قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار الجديد، مع العمل به من تاريخ صدوره وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه، مما يعكس الجدية الحكومية في تطبيق هذا الإصلاح المهم في قطاع التعليم العالي.
