أصدر وزير العدل اليمني بدر العارضة تعميماً وزارياً يحظر التعامل بالعملات الأجنبية في جميع المعاملات المالية والتجارية، مع إلزام المواطنين والمؤسسات باستخدام الريال اليمني حصرياً، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعزيز السيادة النقدية واستقرار العملة الوطنية.
يشمل القرار مجالات حيوية متنوعة من الحياة اليومية، حيث يلزم المؤسسات التعليمية بتحصيل الرسوم الدراسية بالريال اليمني، كما يطال قطاع الإسكان من خلال منع تحديد الإيجارات بالعملات الأجنبية. وامتد التطبيق ليشمل قطاع السفر، حيث يتوجب على شركات الطيران ووكالات السفر إصدار تذاكر السفر ومذكرات السفر بالعملة المحلية فقط.
شدد التعميم الصادر يوم 18 أغسطس 2025 على منع إصدار أي فواتير أو سندات مالية أو إعلانات تتعلق بالرسوم والدفع بعملة أجنبية، مؤكداً أن المخالفين سيحالون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأوضح القرار أن هذه التدابير تستهدف المعاملات التي لا تتطلب بطبيعتها الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الخدمات المحلية والرسوم الحكومية والمعاملات التجارية الداخلية.
وجه الوزير العارضة تعليماته إلى جميع المحاكم والشعب الاستئنافية والابتدائية وأقلام التوثيق بضرورة الالتزام بتنفيذ التعميم ابتداء من تاريخ صدوره، مع عدم التهاون مع أي مخالفات. كما ألزم الأمناء الشرعيين بعدم إبرام أي عقود أو تصرفات مالية بغير العملة الوطنية، مؤكداً أن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفقاً للقانون المعمول به.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة اليمنية لمواجهة تدهور قيمة الريال اليمني واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، حيث انتشر التعامل بالعملات الأجنبية كبديل في العديد من القطاعات خلال السنوات الأخيرة. ويهدف التعميم إلى تخفيف الضغوط على الاقتصاد الوطني وإعادة تأهيل الريال اليمني كعملة أساسية في جميع التعاملات المحلية، مما قد يساهم في تحقيق استقرار نقدي طال انتظاره في البلاد.
