أعلنت وزارة المالية المصرية رسمياً عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بقيمة 7000 جنيه شهرياً، وذلك ضمن جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 الذي يبدأ يوم الأحد 24 أغسطس ويستمر حتى الخميس 28 أغسطس، مع زيادات تصل إلى 1600 جنيه للموظفين حسب درجاتهم الوظيفية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة. حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهرياً، مما يؤثر إيجابياً على دخول مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن عملية صرف مرتبات أغسطس ستتم وفق جدول زمني محدد لتفادي التكدس على منافذ الصرف المختلفة. وسيحصل موظفو الدرجة الأولى على رواتبهم يوم الأحد 24 أغسطس، تليهم الدرجة الثانية يوم الإثنين 25 أغسطس، ثم الدرجة الثالثة يوم الثلاثاء 26 أغسطس، والدرجة الرابعة يوم الأربعاء 27 أغسطس، وأخيراً الدرجتان الخامسة والسادسة يوم الخميس 28 أغسطس.
وتتراوح قيمة الزيادات المطبقة على المرتبات بين 1100 و1600 جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية، حيث تبلغ رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة 7100 جنيه شهرياً بعد الزيادة، بينما ترتفع رواتب الدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 8000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 8500 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9800 جنيه شهرياً.
أما بالنسبة للمناصب الإدارية العليا، فقد حددت الوزارة راتب مدير عام بـ 10300 جنيه شهرياً، والدرجة العالية بـ 11800 جنيه، وصولاً إلى الدرجة الممتازة التي تحصل على 13800 جنيه شهرياً. هذه الزيادات تأتي في إطار حزمة شاملة من الإجراءات الحكومية لتحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة رصدت مبلغاً قدره 679.1 مليار جنيه لبند الرواتب في موازنة العام المالي الحالي، مما يعكس زيادة بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن هذه الميزانية الضخمة تهدف إلى دعم التعيينات الجديدة في قطاعات التعليم والصحة والإدارة الحكومية، ضمن خطة شاملة لتحديث هيكل الجهاز الإداري للدولة.
وتشمل الزيادات الجديدة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو أصحاب العقود، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وقطاعي التعليم والصحة.
وبشأن آلية الصرف، وفرت وزارة المالية أكثر من 4600 منفذ بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دعم شبكة ماكينات الصراف الآلي في جميع المحافظات. كما أتاحت الوزارة خيارات السداد الإلكتروني عبر خدمات فوري والمحافظ الرقمية وبطاقات ميزة لتسهيل صرف المستحقات وتخفيف الضغط على المنافذ الحكومية التقليدية.
وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة الشاملة لتعزيز الدخل الشهري للموظفين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. حيث تسعى الدولة إلى تقوية القدرة الشرائية للأسر المصرية وتقليل الفجوة بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وقرب موسم المدارس الذي يتطلب التزامات مالية إضافية من الأسر.
