أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير حكماً يلزم صندوق التنمية العقارية بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق مباشرة، دون إحالته إلى البنوك التجارية. وتم تأييد هذا الحكم لاحقاً من محكمة الاستئناف الإداري ليصبح قطعياً.
تعود تفاصيل القضية إلى أن المواطن تقدم بطلب للحصول على قرض عقاري في بداية شهر ذي الحجة عام 1419هـ، أي قبل تغيير آلية منح القروض العقارية. وبناءً على ذلك، رفع المواطن دعوى أمام المحكمة الإدارية مطالباً بإقراضه وفق النظام القديم، مؤكداً أن الشروط النظامية تنطبق عليه وفقاً لتاريخ تقديم طلبه.
وبعد دراسة المحكمة للقضية والاطلاع على الأوامر والتعليمات المنظمة لعمل الصندوق، انتهت إلى إلغاء قرار صندوق التنمية العقارية بالامتناع عن إقراض المواطن من رأسمال الصندوق، وألزمته بتقديم القرض دون إحالته للبنوك.
وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، تقدم المواطن بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ الإداري، التي أمرت الصندوق بتنفيذ السند التنفيذي. ورغم أن الصندوق قدم طلباً بحفظ طلب التنفيذ بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار بثبوت تنفيذ القرار، إلا أن المواطن أكد أنه لا يزال ينتظر استلام مبلغ القرض، وأبدى تخوفه من التفاف الصندوق على تنفيذ الحكم.
يذكر أن نظام تقديم القروض العقارية شهد تغييرات جوهرية منذ تقديم المواطن لطلبه الأصلي، حيث أطلقت وزارة الإسكان مجموعة من البرامج السكنية بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية، لكن المحكمة رأت أن المواطن يستحق الحصول على القرض وفق النظام الذي كان سارياً عند تقديم طلبه.
