يمثل انقسام الجيش اليمني أهم معوقات الوصول إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني وإنجاحه حيث بات من المؤكد أنه لن يبدأ في الموعد المقرر له في منتصف نوفمبر المقبل،ولهذا تزداد الضغوط على الرئيس عبدربّه منصور هادي الإسراع باتخاذ قرار إبعاد القادة المحسوبين على النظام السابق من مواقعهم.

 

ومع بقاء ألوية الحرس الجمهوري، التي يزيد تعدد منتسبيها عن 128 ألف جندي والمدربة تدريبا عاليا والتي تمتلك أسلحة حديثة تحت قيادة العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق على عبدالله صالح وكذا بقاء اللواء علي محسن الأحمر في موقعه كقائد للفرقة الأولى مدرع رغم انشقاقه عن النظام السابق فإن الأطراف السياسية، تشعر أن الحوار لن يكون مجديا في ظل بقاء هذه القوة تحت سيطرة الرئيس.

 

وفي انتظار أن تستكمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني إعداد تقريرها الخاص بالتحضيرات للمؤتمر ورفعها للرئيس هادي ومن ثم تحديد موعد جديد لبدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني.. تؤكد الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وتلك التي لم تكن طرفا في المبادرة أن بقاء قوات الجيش خارج سلطة الرئيس هادي يهدد مؤتمر الحوار وربما يؤدي إلى فشله.

 

وطبقا لهذه الرؤية فإن نتائج الحوار والقرارات التي ستصدر عنه تحتاج إلى قوة واحدة تلتزم بتنفيذها وتحويلها إلى قرارات على الأرض وإن بقاء نجل الرئيس السابق واحتفاظه بهذا العدد الكبير من قوات الجيش , ومثله اللواء الأحمر سيجعل من الصعوبة تطبيق نتائج مقررات المؤتمر بل إن هذا الوضع سيؤدي إلى وجود محورين عسكريين ومن خلفهما أطراف سياسية تدعم هذا الطرف في مواجهة الآخر.

 

أسلحة مسربة

 

ومع شيوع أنباء عن تسريب كميات كبيرة من الأسلحة لأطراف لم توقع على المبادرة الخليجية والدفاع باتجاه إيجاد صراع مذهبي بين تجمع الإصلاح أكبر الأحزاب السياسية في البلاد وجماعة الحوثي والحديث المتزايد عن دعم إيران لأطراف سياسية في الشمال والجنوب بهدف إفشال خطة التسوية تزداد الحاجة إلى إنهاء الانقسام في قوة الجيش وأن يصبح الرئيس صاحب القرار الأوحد في إدارة شؤون الوحدات العسكرية.

 

وإذا كان المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بشّر اليمنيين بقرب صدور قرارات رئاسية مفرحة إلا أن المصادر تؤكد أن القرارات المنتظرة لن تشمل قائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الأولى مدرع , وإنما ستسير في اتجاه إعادة توزيع ألوية الحرس الجمهوري والفرقة الأولي مدرع على المناطق العسكرية المتواجدة فيها كما حدث في القرارات السابقة.

 

وأوضحت مصادر قريبة من موقع قرار أن الخطة التي يتبعها الرئيس هادي والخبراء العسكريين اليمنيين والأميركيين والأردنيين العاملين على إعادة هيكلة قوات الجيش تقضي بتوزيع الوية الحرس والفرقة على المناطق العسكرية الخمس , في حين تبقى قوات الحماية الرئاسية في العاصمة وتحت إمرة منفصلة عن قيادة المناطق وإن هذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى دمج قوات الطرفين في المناطق العسكرية.

 

"البيان" الاماراتية