أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز عن التعميم رقم (37) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء. 

وبموجب هذا التعميم، بات لزامًا على جميع تجار الجملة والتجزئة فتح محلاتهم مباشرة أمام المستهلكين دون أي شروط مسبقة. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود أكبر لضمان توفير السلع والخدمات دون عراقيل، وتعزيز حريات الشراء للمواطنين.

التعميم يشدد أيضًا على الالتزام بتوفير بيئة تنافسية نزيهة في السوق، حيث يؤكد على معاقبة التجار المخالفين للقانون رقم (19) لسنة 1999م الخاص بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. هذا القرار يبدو كجزء من التحركات الحثيثة لمكافحة الاحتكار وضمان حقوق المستهلكين، مما يمهد الطريق لمزيد من التنظيم في القطاع التجاري.

توقعات المهتمين بالشؤون الاقتصادية تشير إلى أن تنفيذ هذا التعميم قد يحمل فوائد جمة على المستهلكين، حيث يوفر لهم حرية أكبر للوصول إلى المنتجات، مما قد يعزز من حركة البيع والشراء المحلية. هذه الخطوة قد تساهم أيضًا في رفع مستوى الشفافية والثقة بين البائعين والمستهلكين، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال.

من المتوقع أن يشهد السوق المحلي تغيرات ملموسة مع سريان هذا التعميم، سواء من حيث توسيع قاعدة زبائن التجار أو من خلال تحسين فرص الوصول إلى المنتجات والخدمات. في حين أن إشراف السلطات على الامتثال للتعميم سيظل ضروريًا لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، فإن التعاون بين الأطراف جميعها يبدو عاملاً حاسمًا في تحقيق النجاح المستدام.