أعادت قضية فريدة من نوعها تسليط الضوء على حقوق المواطنين في الحصول على التمويل العقاري وفق الأنظمة القديمة، حيث ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير صندوق التنمية العقارية بمنح مواطن قرضاً مباشراً بقيمة 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق، دون إحالته إلى البنوك التجارية، وذلك استناداً إلى تقديمه الطلب في مطلع ذي الحجة عام 1419هـ قبل التعديلات التي طرأت على آلية الإقراض.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مبدأ أساسي في القانون يقضي بضرورة تطبيق النظام السائد وقت تقديم الطلب، حيث اعتبرت أن المواطن يحق له الاستفادة من الآلية القديمة التي كانت تتيح الإقراض المباشر من رأسمال الصندوق بدلاً من النظام الحالي الذي يحيل المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على التمويل.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، إذ واجه المواطن رفضاً مستمراً من الصندوق العقاري الذي تمسك بالتعديلات الجديدة وآليات الدعم السكني المطورة. غير أن المحكمة رفضت هذا التبرير، مؤكدة أن التعديلات اللاحقة لا يمكن أن تؤثر على الحقوق المكتسبة للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم قبل سريان النظام الجديد.

وخلال نظر الدعوى، لم يحضر ممثلو صندوق التنمية العقارية جلسات المحكمة رغم إبلاغهم الرسمي، مما دفع المحكمة للاعتماد على سوابق قضائية مماثلة وعلى اللوائح والأنظمة المعمول بها. واطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات المنظمة لعمل الصندوق قبل وبعد التعديل، بما في ذلك البرامج السكنية الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان والتي تشمل 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة بالشراكة مع البنوك.

ودافع الصندوق عن موقفه بالقول إن النظام يجيز له إدارة منح القروض مباشرة أو توكيل المؤسسات البنكية لهذا الغرض، وأنه اختار التوكيل وفق العقود المبرمة مع البنوك. كما تمسك بسلامة إجراءاته في رفض الإقراض المباشر في ظل التعديلات والإجراءات الجديدة المعمول بها لتنظيم الدعم السكني، مطالباً المحكمة برفض الدعوى.

لكن المحكمة خلصت بعد دراسة مذكرات الدفوع والأوامر والقرارات ذات العلاقة إلى إصدار حكم محكمة الصندوق العقاري التاريخي الذي قضى بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية بالامتناع عن إقراض المواطن من رأسمال الصندوق، مما يعني إلزامه بتقديم قرض 500 ألف ريال دون إحالته للبنوك وفق التنظيم القديم.

وعزز من قوة هذا القرار تأييد محكمة الاستئناف الإداري للحكم، مما جعله قطعياً وواجب النفاذ. وبعد اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، تقدم المواطن بطلب تنفيذ أمام دائرة التنفيذ الإداري لإلزام الصندوق بتنفيذ الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ.

وأمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بتنفيذ السند التنفيذي الصادر ضده، إلا أن ممثل الصندوق تقدم لاحقاً بطلب لحفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وهو ما أثار تساؤلات حول فعالية آليات التنفيذ وإمكانية تملص الجهات الحكومية من تنفيذ الأحكام القضائية.

ويؤكد المواطن المحكوم له تمسكه بضرورة تنفيذ منطوق الحكم والحصول على مبلغ القرض كونه حصل على أمر قضائي صريح يمنحه الحق في الحصول على التمويل، معرباً عن تخوفه من محاولات الصندوق الالتفاف على تحقيق الغاية من الحكم دون مسوغ نظامي واضح.

وتمثل هذه القضية سابقة قضائية مهمة قد تفتح المجال أمام مئات المواطنين الآخرين الذين تقدموا بطلبات قروض عقارية قبل تعديل الأنظمة للمطالبة بحقوقهم وفق الآلية القديمة. كما تؤكد على دور القضاء الإداري في حماية حقوق المواطنين وإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق الأنظمة واللوائح وفق تواريخها الصحيحة، مما يعزز من مبادئ سيادة القانون والعدالة في المملكة.