في خطوة جريئة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، أعلنت فيتنام عن تغييرات جذرية في قوانين التقاعد، حيث أصبح الحد الأدنى لسنوات الاشتراك للحصول على المعاش التقاعدي 15 عامًا فقط بدلاً من 20 عامًا كما كان الحال سابقًا. وقد أظهرت التجارب الأولى لهذه التعديلات نجاحًا ملموسًا، مما شجع العديد من المواطنين على الانضمام إلى النظام التطوعي للتأمينات.
تأتي هذه التعديلات بعد القانون الجديد لعام 2024، الذي يهدف إلى توفير فرص أوسع للعاملين في القطاعات المختلفة، خاصة للعاملين لحسابهم الخاص، للحصول على معاش تقاعدي مناسب يمنحهم الاستقلال المالي في سنوات الشيخوخة. فمن خلال تقليص عدد سنوات الاشتراك المطلوبة، يتم فتح الأبواب أمام العديد من الأشخاص للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي.
من ناحية أخرى، شهدت قصص نجاح الفرد الواحد، مثل السيدة فام ثي هونغ، التي أصبحت أول شخص في منطقة كا ماو يحصل على المعاش التقاعدي بعد 15 عامًا من الاشتراك، تسليط الضوء على الآثار الإيجابية لهذه التعديلات. وقد عبرت السيدة هونغ عن سعادتها بهذا القرار الذي أتاح لها الحرية المالية، مما يعفيها من الاعتماد على أبنائها في المستقبل.
الدعم الحكومي يعد من أهم الأسباب التي جعلت هذه التغييرات مرغوبة وسهلة التنفيذ. حيث يتراوح دعم الدولة بين 20% إلى 50% من مساهمات التأمين الاجتماعي الطوعي، ما يخفف العبء المالي على المشاركين ويشجع المزيد منهم على الاشتراك طواعيًا.
على الصعيد الاجتماعي، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في سياسة التأمينات بفيتنام من حيث القدرة على تحويل أنظمة التقاعد لتكون أكثر شمولية وفعالية، مما يضمن حصول الجميع، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي، على حقوقهم التقاعدية.
ويبقى على الدول الأخرى مراقبة وتقييم تأثير هذه التعديلات لمعرفة ما إذا كانت ستشكل حافزًا لتطبيق سياسات مشابهة تضمن للعاملين الأمان المالي في مرحلة التقاعد، وتحقق التوازن بين الهدف الحكومي لدعم الفئات الأقل حظًا والأمان المالي على المدى الطويل.
وفي تناقل الأخبار، يمكن لقصص النجاح مثل التي عاشها المزارعون في دا نانغ الذين حصلوا على معاشات تقاعدية بعد تعديل القوانين، أن تساعد في تعزيز ثقة الجمهور في النظام الاجتماعي وتعزز من اتخاذ خطوات مشابهة على مستوى أوسع لتطوير السياسات الاجتماعية بما يلبي احتياجات الجميع بطريقة عادلة وشفافة، مثالًا على ذلك: الاقتصادي .
لمتابعة المزيد من التحديثات حول الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، يمكن زيارة فيسبوك للحصول على معلومات مباشرة من المصدر. هذه التعديلات، وإن كانت جذابة، إلا أنها تتطلب تقييمًا دقيقًا للتأثيرات الاقتصادية بعيدة المدى لضمان استدامة هذه الأنظمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
