أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوة جديدة تستهدف السيطرة على حركة السفر ودخول الأراضي الأمريكية، حيث ستبدأ بتطبيق برنامج تجريبي يلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة بدفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة تدابير لتعزيز أمن الحدود ومكافحة تجاوز مدة الإقامة القانونية للوافدين.
وفقًا للإشعار المنشور في السجل الفيدرالي، سيبدأ تنفيذ البرنامج في 20 أغسطس 2025، ويشمل هذا الإجراء مواطني دول معينة تم تحديدها بناءً على معدلات تجاوز الإقامة المرتفعة، وضعف التدابير الأمنية فيها.
وسيكون لموظفي القنصليات الأمريكية الحق في فرض مبالغ ضمان تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، وذلك لكفالة التزام الزائرين بالعودة قبل انتهاء مدة التأشيرة. يُذكر أن مبلغ الضمان سيُعاد بالكامل في حال مغادرة الولايات المتحدة وفقًا للشروط.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الرئيس ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الأمنية، والتي شملت أيضًا في فترة سابقة حظراً على السفر لبعض الدول. وحتى الآن، لم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن جميع الدول المستهدفة، إلا أن الإجراء فُسر بكونه يُطبق على الدول الأفريقية بشكل خاص.
يدعو البرنامج الجديد للقلق في أوساط الراغبين في السفر إلى أمريكا، حيث أشارت جمعية السفر الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات قد تثني الكثيرين عن السفر نظرًا للعبء المالي الإضافي، وقد تنعكس سلبًا على صناعة السياحة التي تلقت بالفعل ضربة جراء الجائحة.
بالإضافة إلى الضمانات المالية، سيفرض أيضًا رسم إضافي بقيمة 250 دولارًا لكل تأشيرة غير مهاجرة، ابتداءً من أكتوبر 2025، كجزء من حزمة الموازنة التي أقرها الكونغرس.
ومع تشديد قيود الدخول، تتزايد المخاوف من تأثير هذه السياسات على الحدثين الرياضيين القادمين، كأس العالم 2026 والألعاب الأولمبية 2028، لاسيما بالنسبة للرياضيين من الدول الأفريقية.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول تأثير هذه الإجراءات في ضوء استعداد أمريكا لاستقبال فعاليات عالمية كبرى، حيث توازِن بين تأمين حدودها وحفظ مصالحها الاقتصادية.
