في الساعات القليلة الماضية، شهد سوق الصرافة في مناطق الشرعية هزات قوية مع انخفاض واضح في قيمة الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني. 

تراجع سعر الدولار من 2800 إلى 2090 ريالًا يمنيًا، بينما انخفض سعر الريال السعودي من 750 إلى 550 ريالًا يمنيًا، مما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب وراء هذا التغير.

البنك المركزي اليمني في عدن كان قد بدأ بتطبيق استراتيجية جديدة، شملت إعادة سياسة التعويم الجزئي وتعزيز الرقابة على محلات الصرافة. كما لعبت الودائع السعودية، التي أعلن عنها السفير السعودي، دورًا في زيادة المعروض النقدي.

الخطوة المقبلة تشمل مراقبة كيفية انعكاس هذا التراجع في سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات، حيث أُصدرت توجيهات لمتابعة تخفيض الأسعار بنحو 30%. بعض المتاجر بدأت بالفعل بتقديم تخفيضات، بما في ذلك انخفاض سعر البترول المستورد.

إلى جانب الإجراءات النقدية، هناك دعوات لتعزيز الاقتصاد الكلي بتحسين إنتاج النفط والغاز وضبط تحويلات المغتربين. مراقبة التحسينات الاقتصادية تعتبر حاسمة لضمان استقرار سعر الصرف ودعم الاقتصاد اليمني بشكل عام.