في الأيام الأخيرة، شهد مستشفى الجمهوري العام بصنعاء إضراباً شاملاً تسبب في توقف كامل للمستشفى عن تقديم خدماته الطبية.
يعود سبب هذا الإضراب إلى قيام الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى بالتظاهر احتجاجاً على وقف التمويل، حيث أكدت مصادر طبية موثوقة أن الإضراب أجبر المستشفى على إغلاق أبوابه أمام المرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تلقي العناية الطبية الضرورية.
وقد أثيرت الأزمة بعدما فشلت إدارة المستشفى في التوصل إلى حل مع رئيس هيئة الزكاة التابعة للحوثيين، محسن أبو نشطان، الذي قطع التمويل الضروري لاستمرار الخدمات المجانية التي كانت تقدمها المستشفى.
مخاطر وتداعيات الأزمة على القطاع الصحي
الأوضاع الحالية في مستشفى الجمهوري العام تسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي في صنعاء.
وبحسب تقييمات الخبراء المحليين، فإن هذا الإضراب لم يتسبب فقط في تعطل أحد أكبر المستشفيات في العاصمة، بل أثرى الأزمة على كافة المستشفيات الأخرى التي تعتمد على التمويل من هيئة الزكاة.
هذا الوضع يضع آلاف المرضى في موقف حرج، حيث لا يجدون مرافق أخرى تستقبلهم للعلاج في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الصحية للعديد منهم.
بحث عن حلول: الضرورة الملحة لإعادة التشغيل
مع استمرار هذا الإضراب وعدم تحديد حلول جذرية تضمن استئناف العمل في المستشفى، ثمة مخاوف متزايدة من أن يطول أمد الأزمة وبالتالي يزداد تأثيرها السلبي على السكان المحليين.
ويدور جدل بين الأطراف المعنية حول المسألة المالية وكيفية استعادة التمويل، حيث تتركز الجهود على إيجاد توافق يضمن استمرار دعم المستشفى.
وتشير بعض المعلومات إلى أنه من الممكن التوصل إلى حلول وسط تضمن إعادة تشغيل المستشفى بكامل طاقته، لكن التوترات السياسية والمالية تعقد المسألة أكثر مما كان متوقعاً.
بالإشارة للأزمات المتتالية التي تؤثر على النظام الصحي في اليمن، يصبح من الواضح أن ثمة حاجة ملحة إلى استراتيجيات شاملة تضمن استدامة الخدمات الصحية ومرونتها في ظل العوامل الاقتصادية والسياسية المتغيرة.
ومهما كانت نتيجة هذه الأزمة، فإنها تبرز مجددًا أهمية التمويل المستقر للمستشفيات الكبرى ضمن إطار أوسع من التعاون المحلي والدولي.
