في خطوة جديدة وغير مسبوقة تهدف لإحداث استقرار نسبي في سوق العملات المحلية وعدن خصوصاً، أقدم البنك المركزي في عدن، التي تُعتبر العاصمة المؤقتة لليمن، على تحديد سقف أعلى لشراء الريال السعودي بحيث لا يتجاوز 535 ريالاً يمنيًا، بحسب التعميم الأخير الصادر اليوم بتاريخ 31 يوليو.
بحسب التعميم، الذي تم توجيهه لجمعية الصرافين والشركات العاملة في مجال الصرافة، طالب البنك بالالتزام بهذا السقف وعدم تجاوز سعر البيع 538 ريالاً لأي حالة من الحالات.
حرية البيع والشراء وفق السعر المعلن يُسمح بها، سواء بنزول عن هذا السعر أو ما يساويه من باقي العملات، مما يعكس توجهاً لفرض انضباط أكبر في السوق.
وفي سياق متصل، شدد البيان على ضرورة التزام كافة الكيانات المتعاملة بالأسعار المحددة، مبرزاً أنه سيتم سحب تراخيص المخالفين، كجزء من الإجراءات الرادعة لضمان تطبيق هذه التوجيهات بشكل صارم.
من ناحية أخرى، تهدف هذه السياسة إلى مواجهة المضاربات العشوائية التي قد تتسبب في تقلبات عنيفة في السوق، كما يُعد القرار انعكاساً لتحقق تحسن نسبي في سعر الريال اليمني على مدار الأيام الماضية، وهو ما ترتب عليه اتخاذ هذه الإجراءات لضمان ثباته.
يُعتبر هذا القرار بمثابة خطوة استباقية في محاولة لضبط السوق ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد المحلي، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن حالياً.
تتجه الأنظار الآن نحو قدرة البنك المركزي على فرض هذا القرار وتطبيقه بفعالية، ولعب دوره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبمرور الوقت، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تقوية الثقة في النظام المالي بمزيد من الانضباط والشفافية خلال التعاملات اليومية.
