نددت الامارات العربية المتحدة السبت بقرار للبرلمان الاوروبي ينتقد حقوق الانسان في هذه الدولة، ووصفته بانه "متحيز ومتحامل".
ونقلت الصحف عن وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش قوله ان القرار "متحيز ومتحامل ويلقي التهم جزافا".
واشار الى "ما حققته الامارات في مجال حقوق الانسان والعمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة، وما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن اكثر من مائتي جنسية، تعيش في جو من الانفتاح والتسامح".
واعتبر ان القرار "غير منصف، مما قوض مصداقيته، لانه اخذ من دون تمحيص وتحقق من الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها، استهداف سمعة الدولة والاساءة لها".
واكد قرقاش ان "الامارات ستستمر في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية امنها واستقرارها".
وكان البرلمان الاوروبي ابدى قلقه ازاء اوضاع حقوق الانسان في الامارات، منددا بما اعتبر انه قمع يطال سجناء الراي وب"استغلال" العمال الاجانب في البلاد.
وندد النواب الاوروبيون في قرار ب"التحرش" و"القيود على حرية التعبير" و"تدابير السجن غير القانونية" التي تطال على حد قولهم الناشطين الحقوقيين في الامارات.
واكدوا ان السلطات الاماراتية "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المجتمع المدني"، مطالبا ب"اطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي" البالغ عددهم 64 بحسب البرلمان الاوروبي.
كما طلب النواب الاوروبيون من الحكومة الاماراتية اجراء اصلاحات لانهاء ما وصفوه باستغلال العمال الاجانب "خصوصا النساء".
ونددوا خصوصا بظروف المعيشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرين الذين يتم "استغلالهم" من جانب مشغليهم الذين يمارسون "حقوقا مفرطة" عليهم.
وقال قرقاش ان "الدبلوماسية الاماراتية لم تدع لهذا النقاش، ولهذا طلبت تأجيله لاتاحة الفرصة امامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته، الا انه تعذر الاستجابة لطلبها".
واضاف البرلمان الاوروبي ان "الاتجار بالافراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا" في الامارات والعمال "لا يملكون حق الاضراب" بحسب البرلمان الذي اشار الى حالات موظفين حرموا من روابتهم ومن المأكل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي.
ونقلت الصحف عن وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش قوله ان القرار "متحيز ومتحامل ويلقي التهم جزافا".
واشار الى "ما حققته الامارات في مجال حقوق الانسان والعمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة، وما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن اكثر من مائتي جنسية، تعيش في جو من الانفتاح والتسامح".
واعتبر ان القرار "غير منصف، مما قوض مصداقيته، لانه اخذ من دون تمحيص وتحقق من الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها، استهداف سمعة الدولة والاساءة لها".
واكد قرقاش ان "الامارات ستستمر في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية امنها واستقرارها".
وكان البرلمان الاوروبي ابدى قلقه ازاء اوضاع حقوق الانسان في الامارات، منددا بما اعتبر انه قمع يطال سجناء الراي وب"استغلال" العمال الاجانب في البلاد.
وندد النواب الاوروبيون في قرار ب"التحرش" و"القيود على حرية التعبير" و"تدابير السجن غير القانونية" التي تطال على حد قولهم الناشطين الحقوقيين في الامارات.
واكدوا ان السلطات الاماراتية "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المجتمع المدني"، مطالبا ب"اطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي" البالغ عددهم 64 بحسب البرلمان الاوروبي.
كما طلب النواب الاوروبيون من الحكومة الاماراتية اجراء اصلاحات لانهاء ما وصفوه باستغلال العمال الاجانب "خصوصا النساء".
ونددوا خصوصا بظروف المعيشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرين الذين يتم "استغلالهم" من جانب مشغليهم الذين يمارسون "حقوقا مفرطة" عليهم.
وقال قرقاش ان "الدبلوماسية الاماراتية لم تدع لهذا النقاش، ولهذا طلبت تأجيله لاتاحة الفرصة امامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته، الا انه تعذر الاستجابة لطلبها".
واضاف البرلمان الاوروبي ان "الاتجار بالافراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا" في الامارات والعمال "لا يملكون حق الاضراب" بحسب البرلمان الذي اشار الى حالات موظفين حرموا من روابتهم ومن المأكل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي.
