أثارت التوجيهات الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للجوازات السعودية جدلاً واسعاً بعد إعلانها عن حالات خاصة يتم فيها منع ترحيل المقيمين حتى مع انتهاء إقاماتهم، في إطار سياسة متوازنة تجمع بين تطبيق الأنظمة ومراعاة الجوانب الإنسانية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تشمل الفئات المستثناة من الترحيل الفوري الأشخاص الذين لديهم قضايا قضائية معلقة أمام المحاكم السعودية، حيث يُسمح لهم بالبقاء في المملكة حتى صدور أحكام نهائية في قضاياهم. كما تمنح الحماية للعمال الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد كفلائهم، وخاصة في حالات تأخر صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة عمل عادلة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المرونة الإنسانية ومتطلبات الأمن الوطني.
في المقابل، أكدت المديرية العامة للجوازات أن حالات مثل المخالفات الأمنية الخطيرة، والانتهاكات الصريحة لأنظمة الإقامة والعمل، والمساس بالقيم المجتمعية، تستوجب الترحيل الفوري مع فرض عقوبات قد تصل إلى الحظر من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وتنصح السلطات السعودية جميع المقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والاستعلام عن أوضاعهم القانونية عبر منصة أبشر أو مراجعة مكاتب الجوازات المختصة، تفادياً للوقوع في المخالفات التي قد تؤدي إلى الترحيل.
