شهدت العاصمة المؤقتة عدن قرارًا هامًا اليوم بخصوص مشروع اقتصادي جديد.بإشراف من رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، حيث تم منح شركة مصافي عدن تصريحًا رسميًا لممارسة النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة في عدن.
وقد تضمن المشروع الاستثماري لشركة مصافي عدن مجموعة متنوعة من الأنشطة شملت تكرير النفط الخام، بالإضافة إلى شراء وبيع المنتجات النفطية وتخزين المشتقات.
وتتيح هذه الخطوة للمصافي التمتع بكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة، مما يعزز من إمكانياتها في تحقيق نقلة نوعية للعمل الاقتصادي في المدينة.
ويأمل المسؤولون في العاصمة عدن أن يكون هذا القرار حجر الزاوية في استعادة الحركة الاقتصادية للمدينة ودفع العجلة الاستثمارية والتنموية نحو الأمام.
منح الترخيص لمصافي عدن لبدء الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الحرة يعد قراراً مفصلياً.
ويكمن الأمل في أن يُثمر عن الفوائد الاقتصادية المتوقع تحقيقها على المديين القصير والطويل، مما يضع أسسًا صلبة لدعم الاقتصاد المحلي وتوسيع نطاق العمليات التجارية.
إن مثل هذه المبادرات تبرز أهمية التوجه نحو التحديث الاقتصادي والتحول إلى نظام اقتصادي منفتح وأكثر شمولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحسين جودة الحياة.
