كشفت مصادر مطلعة عن تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بزواج المسيار في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت أن عدم الالتزام بالشروط والضوابط الرسمية لهذا النوع من الزواج قد يعرض المخالفين لعقوبات قانونية.

ويعد زواج المسيار شكلاً من أشكال الزواج الشرعي في المملكة، شريطة استيفائه لأركان النكاح الأساسية المتمثلة في الإيجاب والقبول ووجود الولي وشاهدين عدلين ومهر محدد، إضافة إلى ضرورة توثيقه رسمياً لدى الجهات المختصة.

وتتلخص أبرز الضوابط المطلوبة لتجنب المخالفات القانونية في سبعة شروط أساسية، أهمها: التوثيق الرسمي للعقد عبر منصة "أبشر" أو المحكمة الشرعية المختصة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ العقد، مع ضرورة حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين عدلين، وتحديد المهر بشكل واضح.

والفارق الجوهري بين زواج المسيار والزواج التقليدي يكمن في تنازل الزوجة -بموافقتها الصريحة والموثقة- عن بعض حقوقها الشرعية كالسكن والنفقة، مع استمرار سريان باقي حقوقها كالميراث ونفقة الأبناء والمتعة عند الطلاق.

وتشدد السلطات على أن عدم تسجيل العقد رسمياً يمكن أن يترتب عليه عواقب وخيمة تشمل بطلان العقد وعدم الاعتراف به قانوناً، مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة وصعوبة إثبات نسب الأبناء، فضلاً عن تعرض الزوج للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

ويمكن للراغبين في إبرام هذا النوع من الزواج تسجيله عبر منصة "أبشر" من خلال حجز موعد لتسجيل عقد الزواج في أحد مكاتب الأحوال المدنية، مع ضرورة حضور جميع الأطراف المعنية واصطحاب المستندات المطلوبة في الموعد المحدد.